صادرات غیر نفتی تا سال ۱۴۰۴ به ۷۰ میلیارد دلار می رسد

به گزارش بازار، براساس آمارهای گمرک در سال ۱۴۰۰ صادرات غیر نفتی ۴۰ درصد رشد داشته است و همین میزان برای کشورهای همسایه رشد ۲۸ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین میزان تجارت خارجی در ۱۱ ماهه سال گذشته با ۱۵ کشور همسایه، ۴۶.۲ دلار بوده که افزایش ۴۲ درصدی را نشان می‌دهد. واردات هم با ۶۲ درصد افزایش به ۲۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار رسید.

در ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۰ میزان صادرات ایران به عراق با رشد ۲۰ درصدی به ۸ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار رسید. این میزان در رابطه با ترکیه ۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار اعلام شده است. صادرات ایران با افغانستان با کاهش ۲۱ درصدی به یک میلیارد ۶۰۰ میلیون دلار رسید.

علیرضا پیمان پاک، رئیس سازمان توسعه و تجارت در گفت و گویی به سوالات زیر پاسخ داد:

توضیحی در رابطه با آمارهای تجارت ایران بدهید
افزایش حجم تجارت خارجی و صادرات غیر نفتی به عنوان یکی از نقاط قوت دولت سیزدهم به شمار می‌رود که توجه‌ ویژه رئیس جمهور، وزیر صمت و معاون اول بی تاثیر در این زمینه نبوده است. وضع قوانین مختلف و مطابق با منافع برخی از بخش‌ها در دولت‌های گذشته مانعی بود برای افزایش میزان صادرات و تجارت ایران با کشورهای همسایه، به عنوان مثال قضایی کردن برخی از پرونده‌ها و سختگیری به جای تسهیل گری در زمینه صادرات و واردات از جمله این قوانین بودند.

وزارت صمت برای مقابله با قوانینی که مانع تجارت بودند چه برنامه ریزی‌هایی دارد؟
وزارت صمت در دولت سیزدهم برای مقابله با این قوانین و اصلاح آن‌ها کارگروه‌های مختلفی تشکیل داده است که یکی از مهمترین آن کارگروه مشترک بانک مرکزی و وزارت صمت است که این امر موجب یکپارچه سازی سیاست‌های ارزی در زمینه تجارت شد. در این کارگروه رئیس کل بانک مرکزی و وزیر صمت هر دوهفته یکبار جلساتی برگزار می‌کنند که یکی از موضوعاتی که در سال گذشته در دستور کار این جلسات قرار داشت، موضوع تسهیل گری بازگشت ارز بود. وزارت صمت سعی دارد تا سال ۱۴۰۴ میزان صادرات غیر نفتی را به بیش از ۷۰ میلیارد دلار برساند و سهم گروه‌های کالایی هم در این زمینه مشخص شده است.

در سال گذشته بازگشت ارز به ۸۵ درصد رسیده بود و گام دیگر در زمینه تعیین تکلیف بدهی ارزی بود بخشی زیادی از آن‌ها تعیین تکلیف شده اند. کشورها می‌توانند با توسعه صادرات بسیاری از مشکلات را برطرف کنند به عنوان مثال در سال گذشته که لیر ترکیه سقوط کرده بود، با توسعه صادرات توانست مشکلات تجارتی را برطرف کند.

در رابطه با واردات بر مبنای ارز اشخاص چه تمهیداتی در نظر دارید؟
در زمینه واردات بر مبنای ارز اشخاص قوانین و تفسیرهایی در بانک مرکزی وجود داشت که با موضوعاتی که در وزارت صمت مطرح بود تناقش داشت به همین دلیل اولین گام در سال ۱۴۰۱ تعیین تکلیف شیوه صادرات با ارز اشخاص است. در این فضای تحریمی ایران باید توجه ویژه‌ای به کشورهای همسایه خود داشته باشد، زیرا اقتصاد برخی از کشورهای همسایه مکمل ایران است. یکی از مشکلات تجارت ایران نداشتن پیمان تجاری جدی با کشورهای همسایه است.