مونا مشهدی رجبی، خبرگزاری بازار- این روزها رسانه های دنیا پر است از اخبارهای سازمانهای بین المللی در مورد رکود اقتصاد دنیا در نتیجه شیوع ویروس کرونا و مدت زمانی که طول می کشد تا دنیا از این رکود خارج شود. شاید اصلی ترین و مهمترین ویژگی این دوره را بتوان غیر قابل پیش بینی بودن آن دانست. دوره ای که بازارها نمی توانند حتی برای یک هفته بعد خود پیش بینی کنند و سرمایه گذاران در میان این بازارها بلا تکلیف هستند.
سی ان بی سی در مورد اخباری که این روزها در رسانه ها دیده می شود نوشت: «خبرهای زیادی در مورد رکود اقتصادی دنیا در نتیجه شیوع ویروس کرونا منتشر شده است ولی مساله اصلی این است که بر خلاف رکودهای دیگر، این رکود به دلایل بازاری اتفاق نیافتاد یعنی کاهش تقاضا باعث نشد تا عرضه در دنیا کاهش یابد بلکه در نتیجه تصویب سیاستهای لازم الاجرا توسط دولتها مبنی بر قرنطینه های خانگی و تعطیلی کسب و کارها که برای ممانعت از شیوع ویروس کرونا ضروری بود، اقتصاد وارد فاز رکود شد.»
موسسه مطالعاتی بروکینگز هم در مطالعه ای مجزا در مورد چگونگی مقابله با این رکود نوشت: «در این وضعیت که رکود دلیلی غیر اقتصادی دارد، سیاستهای اقتصادی به منظور افزایش میزان تقاضا اجرا نمی شود بلکه باید سیاستهایی به کار گرفته شود که سه هدف حمایت از بخشهای ضروری اقتصاد، حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده وممانعت از ایجاد آسیبهای شدید به اقتصاد را دنبال کند تا بتواند زمینه را برای خروج از رکود فراهم کند.»
رکود دلیلی غیر اقتصادی دارد، سیاستهای اقتصادی به منظور افزایش میزان تقاضا اجرا نمی شود بلکه باید سیاستهایی به کار گرفته شود که سه هدف حمایت از بخشهای ضروری اقتصاد، حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده وممانعت از ایجاد آسیبهای شدید به اقتصاد را دنبال کند تا بتواند زمینه را برای خروج از رکود فراهم کند
اول: حمایت از بخشهای ضروری اقتصاد
سیاستهایی که تداوم عملکرد عادی بخشهای ضروری اقتصاد را تضمین کند. باید منابع بیشتری برای انجام آزمایش های فردی برای بررسی ابتلا به این ویروس در نظر گرفته شود و منابع درمانی هم برای درمان بیماران افزایش یابد.
از طرف دیگر توسعه زیر ساختهای ضروری برای مقابله با شیوع این بیماری هم اهمیت زیادی دارد. یکی از این سیاستها می تواند تغییر خطوط تولید واحدهای تولیدی و صنعتی غیر ضروری به منظور تولید محصولات ضروری بهداشتی باشد. از طرف دیگر سهمیه بندی، کنترل قیمتها و قانون گذاری برای مقابله با احتکار کالاها هم توسط مردم و هم کسب و کارها می تواند سیاستهایی باشد که به حفظ امنیت بهداشتی و غذایی و امنیتی کشورها کمک می کند.
دوم: حمایت از مردم و کسب و کارهای آسیب دیده
باید دولتها منابع لازم برای حمایت از مردمی که در جریان شیوع ویروس آسیب دیده اند را تامین کند. به عنوان مثال خانوارهایی که درآمدشان را به طور مستقیم و غیر مستقیم از دست داده اند. سیاستهای حمایتی دولتها از مردم باید به گونه ای باشد که به مردم کمک کند به ماندن در خانه ادامه دهند و از توسعه شیوع بیماری بکاهند. به عنوان مثال دولتها می توانند بودجه ای برای پرداخت دستمزد به افرادی که در اثر بیماری نمی توانند در محل کارشان حضور داشته باشند در نظر بگیرند. بودجه ای که باعث می شود شرکتها در اثر بیماری یکی از کارکنان خود کمترین آسیب را متحمل شوند و نیروی خود را اخراج نکنند. در ضمن فرد بیمار هم بدون داشتن دغدغه مالی در طول بیماری در خانه بماند و زمینه را برای افزایش شیوع ان فراهم نکند. افزایش مزایا و حقوق بیکاری، افزایش پرداختهای انتقالی به مردم به گونه ای که قدرت خرید آنها تا حد زیادی حفظ شود و توجه به وضعیت درآمدی افراد خود اشتغال که سهم زیادی در بازار کار دارند، از سیاستهای بسیار مهم است.
نباید اجازه ورشکستگی شرکتها داده شود زیرا هزینه ورشکستگی شرکتها و خارج شدن آن ها از اقتصاد بسیار زیاد است و اثرات دراز مدت روی بهره وری اقتصاد دارد
سوم: ممانعت از ایجاد آسیبهای شدید به اقتصاد
سیاستهای دولتی باید به گونه ای باشد که شبکه روابط افراد در جامعه آسیب نبیند. به تعبیر بهتر باید نیروی کار و کارفرما بتوانند رابطه خود را حفظ کنند و یا وام گیرنده و وام دهنده بدون دغدغه این دوره را سپری کنند. تنها در این وضعیت است که می توان انتظار داشت بعد از بین رفتن این خطر سلامتی و از بین رفتن ممنوعیت فعالیتهای اقتصادی، اقتصاد به سرعت در مسیر بازسازی قرار بگیرد. نباید اجازه ورشکستگی شرکتها داده شود زیرا هزینه ورشکستگی شرکتها و خارج شدن آن ها از اقتصاد بسیار زیاد است و اثرات دراز مدت روی بهره وری اقتصاد دارد.
دولتها باید حمایت مالی از شرکتهای خصوصی را در دستور کار خود قرار دهند. ارایه امکان وام دهی با نرخ بهره پایین و شرایط ساده برای وام گیرنده یکی از این سیاستها است. البته در اتحادیه اروپا تصویب شده است که دولت بودجه ای را به شرکتهای خصوصی تزریق می کند تا مانع از ورشکستگی آنها شود.
اگر این بحران ادامه داشته باشد و دنیا نتواند در برابر این دشمن نامریی پیروزی را در دوره کوتاهی تجربه کند، باید شرکتهای دولتی در کشور فعال شوند. به تعبیر دیگر دولتها، شرکتهای خصوصی را خریداری کنند و مالک آنها شوند تا از طریق منابع مالی خود امکان ادامه فعالیت شرکتها را فراهم کنند. شاید پیامد اصلی و مهمی که در اقتصاد دنیا بعد از پایان همه گیری ویروس کرونا مشاهده خواهیم کرد این باشد که حضور دولتها در فعالیتهای اقتصادی بیشتر می شود و دولتها بزرگتر می شوند. مساله ای که امروزه در کشورهای صنعتی دنیا با ان مخالفت های زیادی وجود دارد ولی در دنیای بعد از کرونا یک پدیده عادی خواهد بود. این وضعیت بعد از جنگ جهانی دوم در کشورهای اروپای غربی و امریکا هم وجود داشته است.
در پایان باید گفت که دنیا در وضعیت سختی قرار دارد و در این روزهای سخت بیش از پیش به هماهنگی در اجرای سیاستهای حمایتی در دنیا و همکاری جهانی نیاز دارد.
نظر شما