بهمن زارع؛ بازار: کمیسیون تلفیق به دولت اجازه داده تا در سال آینده تعداد ۵۰ هزار دستگاه خودروی سواری بنزینی و ۲۰ هزار دستگاه خودروی هیبریدی و برقی وارد کند. علاوه بر این تعداد خودروی سواری، تعداد ۱۰ هزار دستگاه کامیون، تریلی، تریلی یخچالدار و کشنده، تعداد ۱۰ هزار دستگاه اتوبوس برون شهری و درون‌شهر،تعداد یک هزار دستگاه واگن و واگن یخچال دار و تعداد ۵ هزار دستگاه دستگاه ماشین آلات سنگین راه‌سازی اعم از نوع ساخت یا حداکثر ۵ سال ساخت خواهد بود نیز اجازه ورود به کشور دارند.
اگرچه واردات خودرو به آرام شدن التهابات بازار خودرو کمک خواهد کرد و قدرت انتخاب برای گروه‌های مصرف را بالا خواهد برد اما انحصار قیمت‌گذاری خودروهای خارجی از سوی واردکنندگان اجازه نخواهد داد تا قیمت خودروها آن‌طور که مدنظر مردم است شکسته شود.
کاهش قیمت خودرو یکی از وعدههایی بود که سید رضا فاطمیامین نیز در ابتدای انتصاب خود نیز عنوان کرده بود اما در ادامه شاهد بودیم در مدت کوتاهی قیمت درب کارخانه محصولات افزایش یافت.
وزیر صنعت، معدن و تجارت پیش از این از شرکتهای قطعه ساز و خودروساز خواست تا قیمت کالاهایشان را کاهش دهند ولی آیا با توجه به نرخ تورم موجود در کشور این امر حتی با دستور انجام‌پذیر است؟
حالا هم رئیس‌جمهور از خودروسازان خواسته است تا بعد از سال تولید خود را ۵۰ درصد افزایش اما پرسش این است که آیا با نسخه دستوری پیچیدن، مشکل تولید حل می‌شود؟
ازآنجاکه قیمت‌گذاری بر روی خودروها در انحصار واردکنندگان و هم‌چنین تولیدکنندگان است لذا تاکنون شکست قیمتی در بازار ملاحظه نشده است.
به‌طور مثال به‌تازگی کرمان موتور از محصول جدید خود با عنوان جک ۷ رونمایی کرده است و این محصول باقیمت یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان راهی بازار شده است و این در حالی است که قیمت این محصول در بازارهای جهانی فقط ۲۰ هزار دلار قیمت دارد یعنی با احتساب دلار ۲۵ هزار تومان قیمتی معادل ۵۰۰ میلیون تومان باید داشته باشد اما به دلیل انحصار در قیمت‌گذاری به مصرف‌کننده داخلی به قیمت ۴۸ هزار دلار و به مبلغ یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان فروخته می‌شود.
متأسفانه خودروهای وارداتی مدل قدیمی که عموماً مربوط به ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ است در بازار ایران چند برابر خودروهای مدل ۲۰۲۱ جهانی خریدوفروش می‌شوند.
در اقتصاد بیمار کشور خودرو تبدیل به کالای سرمایه شده و به گفته فعالان بازار، هر زمان قیمت خودرو افزایش مییابد بازار تقاضا رونق میگیرد و افراد به امید افزایش بیشتر قیمت‌ها و سود یکشبه مبادرت به خرید و دپوی خودرو می‌کنند، اما برعکس با کاهش قیمت خودروها همه فروشنده می‌شوند!
عامل گرانی‌ها کجاست؟
درست از تابستان ۱۳۹۷ که واردات خودرو به کشور ممنوع شد، افزایش قیمت، نوسان قیمت خودروها اوج گرفت. از همان زمان بود که نه‌تنها قیمت خودروهای صفر و کارکرده خارجی، بلکه قیمت روز خودروی داخلی هم سر به فلک کشید و بازار را برهم ریخت.
در همان روزها هم بسیاری از کارشناسان و فعالان بازار بر این باور بودند که اگر زمستان همان سال واردات از سر گرفته شود، تا حد زیادی از افزایش قیمت‌ها جلوگیری می‌شود، اما واردات ماشین باز نشد که نشد و قیمت‌ها هم روزبه‌روز صعودی شد.
متاسفانه بهرهور نبودن تولید در صنعت خودرو آفتی است که بلای جان آن شده و هزینه آن از جان و مال مردم پرداخت می‌شود. از آن جا که بازار، انحصاری است، خودروسازان برای رشد تیراژ تولید و عرضه، بهبود کیفیت محصولات و تولید خودروهای ارزان‌قیمت انگیزه‌ای ندارند.
خودروسازان توان تولید ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو را دارند، اما کمتر از یک میلیون خودرو تولید می‌کنند و تازه بخشی از آن را نیز به‌صورت ناقص و به بهانه کمبود قطعات دپو می‌کنند، قطعا این کار، زمینه کمبود در بازار و افزایش قیمت خودرو را فراهم می‌کند.
از طرفی عوامل دیگری که قیمت خودرو را تشکیل میدهند عبارتند از مواد اولیه، دستمزد و هزینههای سربار و لذا وضعیت کدام یک از این گزینهها قرار است سال آینده بهبود یابد تا خودرو نیز ارزان شود.
حالا اما به نظر می‌رسد با گذشت بیش از چهار سال از ممنوعیت واردات خودرو به کشور، شمارش معکوس برای باز شدن درهای ورود خودرو به کشور باز شده اما دیگر امیدی به بازگشت قیمت‌ها به نرخ‌های قبلی نیست چرا که علاوه بر افزایش چندبرابری قیمت خودروهای خارجی و داخلی، نرخ ارز، به نتیجه نرسیدن برجام و تورم نیز در این میان اثر گذار است و گویی دیگر کار از کار گذشته است.
طی سال‌های اخیر که واردات خودروهای خارجی به کشور ممنوع شد، خودروهای چینی اما به صوت مونتاژ توسط خودروسازان داخلی همچنان مهمان بازار خودرو ایران بودند و هستند.
حالا با واردات خودروهای چینی به بازار خودرو، به نظر می رسد در صورت آزادسازی واردات خودرو به کشور، تغییر چندانی بر تعدیل قیمت خودروهای چینی ایجاد نخواهد شد چرا که در حال حاضر این خودروها رقیب اصلی خودروهای داخلی محسوب می‌شوند و همچنان بازارشان چه در بخش خرید و فروش خودروی دست دوم و چه در فروش خودروهای صفر داغ است اما به گونه ای قیمت گذاری شده اند که هم چنان خودرو های داخلی با این کیفیت پائین باز هم مشتری خود را به دلیل بضاعت کم خریداران و طبقه متوسط جامعه حفظ کند.
تجربه چندین ساله بنده می گوید شاید با این شکل دستوری بتوان دو الی سه ماه بازار را در حالت سکون نگاه داشت و یا از التهاب قیمت ها در بازار خودرو کاست اما این روش کار ساز نیست مگر اینکه مذاکرات به نتیجه برسد و قیمت ارز کاهش یابد تا بدین وسیله قیمت مواد اولیه وارداتی و حتی داخلی هم پایین بیاید و یا دولت برنامه مدونی برای کاهش هزینه خودرو تدوین و اجرا کند.
دولت سیزدهم باید لایحه‌ای برای ساماندهی بازار و صنعت خودرو به مجلس ارائه دهد و در این لایحه مباحثی مانند تامین نیاز بازار، واردات خودرو، جایگزینی خودروهای فرسوده، رفع آلودگی زیست محیطی، به‌روز شدن خودروها و استفاده از انرژی پاک را مدنظر قرار دهد.
در این شرایط از یکسو می‌توان صنعت خودرو را ارتقا داد و از سوی دیگر خودروهای باکیفیت و با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار داد و جامعه را از خرید خودروهای بی‌کیفیت و هم‌قیمت با بهترین خودروهای دنیا نجات داد.
نظر شما