۱۵ اسفند ۱۴۰۰ - ۱۴:۱۷
خرید کالاهای اساسی با کالابرگ الکترونیکی| بیم از گرانی‌ها در بازار با بازگشت اقتصاد کوپنی!
«بازار» از تبعات حذف ارز ترجیحی و جبران آن گزارش می دهد

خرید کالاهای اساسی با کالابرگ الکترونیکی| بیم از گرانی‌ها در بازار با بازگشت اقتصاد کوپنی!

مجلس با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی درحالی ۲۵۰ هزار میلیارد تومان را به کالاهای اساسی تخصیص داد که به گفته کارشناسان بخش عمده آن مربوط به واردات گندم و دارو است و معلوم نیست سایر اقلام چه سرنوشتی داشته باشند.

بازار؛ گروه بانک و بیمه: پس از کش و قوس های فراون برای حذف ارز ترجیحی که هم دولت و هم مجلس مصر بر اصلاح آن در بودجه سال آینده بودند،بالاخره مجلس شورای اسلامی امروز این نوع ارز را از بودجه سال آینده حذف کردند تا خرید کالاهای اساسی برای مردم از سال آینده با کارت و یا کالا برگ الکترونیکی انجام گیرد.

مجلس دیروز قبل از اینکه ارز ترجیحی را حذف کند ۹ میلیارد دلار را برای تامین کالاهای اساسی در سال آینده تخصیص داد. اختصاص ارزی که بخش عمده آن بی تردید صرف واردات و تهیه دارو و گندم می شود و مابقی آن نیز به سایر کالاهای اساسی اختصاص می یابد حال باید دید که این رقم کفاف تامین همه کالاهای اساسی را آنگونه که با قیمت نسبتا ارزان باید به دست مردم برسد می کند یا خیر؟

ارز ۴۲۰۰ تومانی مختص به واردات کالاهای اساسی به خاطره ها پیوست
کالاهای اساسی که همین الان نیز در بازار بسیار گران بوده و تامین و تهیه آن به دلیل افزایش هزینه ها و کاهش ارزش پول ملی در پی رشد نرخ تورم در کشور بخصوص برای قشر متوسط و کم درآمد جامعه بسیار سخت شده است. البته اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی به دلیل جلوگیری از چپاول چنین منابعی ضروری بود زیرا دسترسی عموم به کالاهای ارزان قیمت و مناسب که ارز دولتی می گرفتند امکان پذیر نبود اما اینکه آیا با حذف آن از بودجه اقدام خاص و سنجیده ای برای مدیریت چنین منابعی در سال آینده نیز انجام شده است همچنان با ابهام روبه روست.

به طور مثال مجلس دیروز قبل از اینکه ارز ترجیحی را حذف کند ۹ میلیارد دلار را برای تامین کالاهای اساسی در سال آینده تخصیص داد. اختصاص ارزی که بخش عمده آن بی تردید صرف واردات و تهیه دارو و گندم می شود و مابقی آن نیز به سایر کالاهای اساسی اختصاص می یابد حال با توجه به افزایش قیمت گندم جهانی و دارو اما معلوم نیست آیا این رقم کفاف تامین همه کالاهای اساسی را آنگونه که با قیمت نسبتا ارزان باید به دست مردم برسد می کند یا خیر و یا از طرفی با توجه به کوپنی شدن تهیه کالاهای اساسی آیا بازار دچار آشفتگی می شود یا نه؟

مجلس ۹ میلیارد دلار معادل ۲۵۰ هزار میلیارد تومان منابع را برای واردات کالاهای اساسی به تصویب رسانده است تا این رقم صرف واردات کالاهای اساسی شود. مدیریت دولت در هزینه کرد این منابع برای سال آینده باید به گونه ای باشد که جامعه بخصوص کم درآمدها برای تامین مایحتاج زندگی دچار کمبود و گرانی کالا نشوند

مدیریت دولت در تخصیص ۲۵۰ هزار میلیارد تومان مجلس برای واردات کالاهای اساسی
جعفر قادری عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری« بازار» درباره چگونگی تخصیص منابع مالی در بودجه برای واردات کالاهای اساسی سال ۱۴۰۱ گفت: همانطور که می دانید مجلس امروز ارز ترجیحی را برای همیشه حذف کرد. البته ۹ میلیارد دلار معادل ۲۵۰ هزار میلیارد تومان منابع را برای واردات کالاهای اساسی به تصویب رسانده است تا این رقم صرف واردات کالاهای اساسی شود.

وی با بیان اینکه بخشی عمده این نوع ارز برای واردات دارو و گندم است تا این دو قلم مهم و پراهمیت دربازار با افزایش قیمت مواجه نشود و مردم تحت فشار قرار نگیرند، افزود: بنابراین مدیریت دولت در هزینه کرد مابقی این منابع در بودجه سال آینده باید به گونه ای باشد که جامعه بخصوص کم درآمدها برای تامین مایحتاج زندگی دچار کمبود و گرانی کالا نشوند.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اینکه با توجه به افزایش قیمت جهانی همه کالاها در دنیا به نظر شما این رقم می تواند کفاف نیازهای داخلی را برای واردات و تامین همه کالاهای اساسی کند؟ گفت: رشد قیمت جهانی کالاها کاملا محرز است اما مدیریت منابع ارزی نیز از همه مهمتر بوده تا مردم تحت فشار قرار نگیرند مثلا برای تهیه گندم و دارو تاکید براین شده است که قیمت این کالاها همچنان طبق روال فعلی انجام شود.

اختصاص ۲۵۰ هزارمیلیارد تومان از سوی مجلس برای تامین کالاهای اساسی طوری است که دولت مجاب به تامین کالاهای اساسی ارزان قیمت به نرخ شهریورماه سالجاری(۱۴۰۰) شود تا گرانی و یا افزایش قیمتی در کالاهای اساسی در بازار اتفاق نیفتد چرا که خط قرمز مجلس افزایش قیمت ها و کوچک شدن سفره مردم است

قیمت کالاهای اساسی در سال آینده مطابق با نرخ شهریور ماه سالجاری
مجتبی یوسفی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگو با خبرگزاری «بازار» درباره اینکه آیا حذف ارز ترجیحی مختص به کالاهای اساسی مشکلی را برای مردم در فرایند تهیه آن از طریق کالا برگ و یا کارت الکترونیکی ایجاد نمی کند، گفت: مجلس با هر گونه افزایش قیمتی با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مخالف است و مبلغ ۲۵۰ هزارمیلیارد تومانی (۹ میلیارد دلار) که به کالاهای اساسی برای سال آینده تخصیص داده شده است، نباید طوری باشد که مردم دچار کمبود و یا گرانی کالا در بازار شوند.

وی خاطر نشان کرد: اختصاص ۲۵۰ هزار میلیارد تومان از سوی مجلس برای تامین کالاهای اساسی سال آینده طوری است که دولت مجاب به تامین کالاهای اساسی ارزان قیمت به نرخ شهریورماه سالجاری(۱۴۰۰) شود تا گرانی و یا افزایش قیمتی در کالاهای اساسی در بازار اتفاق نیفتد چرا که خط قرمز مجلس افزایش قیمت ها و کوچک شدن سفره مردم است.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: دولت مبلغ ۲۵۰ هزارمیلیارد تومان را به واردات کالاهای اساسی در راستای جبران افزایش قیمت این کالاهای با حذف ارز ترجیحی اختصاص داده است، بنابراین این منابع باید طوری مدیریت شود که مردم با فشار اقتصادی مواجه نشوند، این اقدام قرار است با مکانیزم ارایه کارت الکترونیک و یا کالابرگ به خانوارها صورت گیرد تا با این شیوه افزایش قیمت کالاهای اساسی که از این پس ارز ترجیحی نمی گیرند، جبران شود.

مجلس شورای اسلامی وزرای اقتصادی دولت را ملزم کرده است که در فرایند تخصیص منابع ۲۵۰ هزارمیلیارد تومان جایگزین ارز ترجیحی برای واردات و توزیع کالاهای اساسی مدیریت ها طوری باشد که برای تامین گندم، دارو، نهاده های دامی و سایر اقلام کالاهای اساسی مشکلی بازار را تهدید نکند

دولت را ملزم به جلوگیری از افزایش قیمت ها کرده ایم
وی افزود: مجلس شورای اسلامی، وزرای اقتصادی دولت را ملزم کرده است که در فرایند تخصیص منابع ۲۵۰ هزار میلیارد تومان جایگزین ارز ترجیحی برای واردات و توزیع کالاهای اساسی مدیریت ها طوری باید باشد که برای تامین گندم، دارو نهاده های دامی و سایر اقلام کالاهای اساسی مشکلی بازار را تهدید نکند.

بنا به این گزارش، با تصمیم امروز مجلس شورای اسلامی در لایحه ۱۴۰۱ ارز ترجیحی با نرخ ۴۲۰۰ تومان حذف شد، نمایندگان مجلس امروز در صحن علنی سازوکار حذف ارز ترجیحی و حمایت از مردم در قالب کالا برگ را تعیین کردند. طوری که به دولت اجازه داده می شود در سال ۱۴۰۱ تا معادل سقف ردیف (۱۸) جدول مصارف تبصره (۱۴) این قانون را از طریق تأمین منابع مابه التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص دهد،چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف نماید،باید قبلا ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف کننده برای کالاهای اساسی را از طریق کالا برگ الکترونیکی و در امور پزشکی از طریق بیمه ها و یا از طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد،به طوری که افراد بتوانند این کالاها و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند.

کد خبر: ۱۳۹٬۰۳۷

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha