احتمال تبدیل ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه ۹۹ به ارز نیمایی

محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت وگو با خبرنگار بازار  با بیان این که تداوم نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه سال آینده به صلاح نیست، افزود: ارز ارزان دولتی که قرار بود امسال به کالاهای اساسی تعلق گیرد، متاسفانه از سوی دولت منحرف و به ارز نیمایی تبدیل شد. در چنین شرایطی تعیین ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی در بودجه سال آینده باید به دقت مورد بازبینی و تجزیه و تحلیل قرارگیرد تا میزان درآمد ها و مصارف شفاف شود.

وی با بیان اینکه ارز چند نرخی همیشه فساد زا است و باید فکری اساسی برای آن شود، افزود: تعیین نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه سال ۹۹ با هدف تامین کالاهای اساسی نظیر دارو و... باید در زمره نرخ محاسباتی نیمایی لحاظ و مابه التفاوت آن در بودجه به خرید دارو و سایر ملزومات که معیشت مردم با آن درگیر است هزینه شود.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: نرخ ارز دولتی در بودجه سال آینده باید در مجلس با حساسیت خاصی تعیین تکلیف شود چرا که با آزاد سازی نرخ این کالا منابع مالی هنگفتی به دست می آید و این منابع می تواند به صورتی درست صرف نیاز معیشت مردم یا برای تحرک بخش تولید هزینه شود.

حسینی با بیان این که ارقام پیشنهادی بودجه برای سال ۹۹ بخصوص نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی و سایر درآمدهای دولت نباید طوری در نظر گرفته شود که وضعیت اقتصاد کشور را بدتر کند، افزود: دولت نسبت به  تحقق درآمدهای ارزی و ریالی برای سال آینده در بودجه، خوشبین است اما چون ساختار بودجه سال ۹۹ از شفافیت خاصی برخوردار نیست بنابراین کار تصمیم گیران برای تصویب نهایی بودجه سخت شده است.

وی اظهار داشت: تعین نرخ ارز دولتی ۴۲۰۰ تومان برای کالاهای اساسی منفذی برای دستیازی دولت به این منابع است در چنین شرایطی تبدیل نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی به نیمایی ضروری است که در مجلس باید روی آن کار شود.

سرنوشت نامعلوم ارز دولتی در بودجه

گفتنی است چندی پیش نیز سرپرست وزیر جهاد کشاورزی از پیشنهاد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات برنج و شکر خبرداد. برایند اظهارات سرپرست وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر حذف ارز دولتی برای واردات این کالاها، بیانگر این است که برخی کالاهای اساسی دیگر چون گذشته با ارز ارزان ۴۲۰۰ تومانی وارد نمی شود. البته وی معتقد است که ارز ۴۲۰۰ تومانی دولتی باید به کالاهای واسطه ای چون خوراک دام تعلق گیرد نه این که این ارز صرف کالاهای نهایی شود و کالاهای اساسی  باید آرام آرام به سمت ارز نیمایی حرکت کنند.

ارز دولنتی ۴۲۰۰ تومانی برای تامین کالاهای اساسی در بودجه سال جاری حدود ۱۴ میلیارد دلار بود که این رقم در بودجه سال آینده ۱۰ ونیم میلیارد دلار در نظر گرفته شده است. با این حال برخی از کارشناسان بر این باورند که در صورت ادامه روند فعلی فروش در محدوده 300 هزار بشکه، حداکثر درآمد کسب شده در محدوده 6.5 میلیارد دلار است که  کفاف بودجه 10.5 میلیارد دلاری تخصیص یافته به کالاهای اساسی را نمی کند و لذا باید دولت  سناریوهای سخت تر و جدی را در شرایط تحریم مد نظر قرار دهد.

دولت معتقد است تداوم ارز دولتی در بودجه سنواتی با هدف جلوگیری ازافزایش قیمت کالاهای اساسی در بازاراست.