همه دستگاه‌ها باید پیش از سیاست‌گذاری، نظرات بخش خصوصی را دریافت کنند
بر اساس بخشنامه معاون حقوقی رئیس جمهور؛

همه دستگاه‌ها باید پیش از سیاست‌گذاری، نظرات بخش خصوصی را دریافت کنند

دهقان، معاون حقوقی رئیس جمهور طی ‌بخشنامه‌ای بنابر قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، کلیه دستگاه‌های اجرایی را مکلف به دریافت نظرات بخش خصوصی دانست.

به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، معاون حقوقی رئیس جمهور در بخشنامه‌ای، همه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات، شرکت‌های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، استانداری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی را با توجه به مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مکلف کرد که نظرات بخش خصوصی را پیش از اتخاذ هرگونه تصمیمی دریافت کنند.

محمد دهقان، معاون حقوقی رئیس جمهور در این بخش‌نامه تاکید کرده است که در اجرای مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مسترم محیط کسب‌وکار، تمامی دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند تا در تدوین یا اصلاح مقررات و رویه‌های اجرایی مرتبط با کسب‌وکار، نظر اتاق‌ها و سایر تشکل‌های اقتصادی ذی‌ربط را دریافت و مورد توجه قرار دهند و عندالاقتضا از نماینده آنها برای حضور در جلسات دعوت کنند.

در بند دوم این بخش‌نامه نیز آمده است که در راستای تضمن اجرای موارد مذکور، لازم است همراه پیشنهاد مقررات و رویه‌ها، نظرات دریافتی از تشکل‌های ذی‌ربط و گزارش توجیهی پذیرش یا رد آنها به مرجع تصمیم‌گیرنده ارسال شود.

کد خبر: ۱۳۶٬۰۶۵

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha