حذف رانت و فساد در سایه راهبرد تولید صادرات‌محور محقق خواهد شد

به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، اقبال شاکری بی میلی نسبت به کاهش موانع تعرفه‌ای و سیاست‌های حمایتی دولت‌ها که بر پایه آن صنایع باید به رقابت در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی وارد شوند، از دلایل اصلی ناکارآمدی اقتصاد مقاومتی برشمرد و گفت: نتیجه این سیاست ایجاد صنایع ناکارآمد با وسعت بیش از پیش در مالکیت دولت است و سیاست‌های حمایتی منجر به بورکراسی، رانت و فساد شده است. وجود رانت و فساد از یک طرف و تفکر مدیران واردات محور ازسوی دیگر باعث شده اند که همچنان ریل اقتصاد کشور علیرغم ایجاد سازمان های صادراتی و شعارهای صادرات محور، مبتنی بر واردات باشد. با شعار خالی نمی توان ادعای داشتن استراتژی توسعه صادرات کرد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نظام چند نرخی ارز، اقتصاد دولتی در کشور، عدم اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، تفکر مدیران واردات محور و یارانه های متعدد در کشور همگی دلایل کافی برای وجود ریل اقتصادی کشور بر استراتژی واردات است. هنوز بسترهای لازم از قبیل قوانین سیاستگذاری‌ها و خط مشی ها و نظام بودجه ریزی کشور با نظام صادرات محور فاصله زیادی دارد و باید اقدامات جامع در این زمینه صورت پذیرد.

وی با بیان اینکه اگر گذری بر توسعه زیرساخت‌های صنعتی در کشور داشته باشیم این سوال پیش می آید که چند درصد از آن‌ها قابلیت رقابت پذیری در سطح منطقه و یا جهان را دارند، افزود: رشد اقتصادی پایدار، کاهش بیکاری و فقر و حذف رانت و فساد در سایه راهبرد تولیدِ صادرات‌محور محقق خواهد شد، برخورداری از یک رشد اقتصادی پایدار در گرو تلاش و بهره وری و رقابت نه تنها در سطح ملی بلکه در سطح منطقه ای و جهانی است.

شاکری اضافه کرد: در این راستا با اصلاح نظام بانکی، تک نرخی کردن ارز، اجرای سیاست های تشویقی صادرات، رفع موانع تولید، بهبود فضای کسب و کار، عدم مداخله دولت در اقتصاد، معافیت گمرکی درخصوص کالاهای سرمایه ای و واسطه ای، تربیت و بکارگیری مدیران صادرات محور بجای واردات محور و کاهش مالیات بر درآمد صادرات و ده‌ها مورد دیگر شرایط را برای اجرای این استراتژی‌ها فراهم می‌کند.

حضور دولت‌ها در اقتصاد همانند چشمه‌ای برای تولید فساد، رانت و تبعیض تلقی می‌شود/ایده دولت کوچک را باید اجرایی کرد

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه حضور دولت‌ها در اقتصاد همانند چشمه‌ای برای تولید فساد، رانت و تبعیض تلقی می‌شود و ایده دولت کوچک را باید اجرایی کرد، اظهار کرد: تعداد کارکنان کشور کره، ژاپن، هنگ کنک در مقایسه با ایران روشنگر این موضوع است، بنابراین فساد و رانت به حاشیه خواهد رفت و بهره‌وری و نگاه صادرات محور نیز ظاهر خواهد شد.

وجود منابع نفتی و گازی یکی از پدیده هایی که کشور ما را با چالش بزرگ مواجه کرده است

وی با اعتقاد به اینکه یکی از پدیده هایی که کشور ما را با چالش بزرگ مواجه کرده است وجود منابع نفتی و گازی است، گفت: درآمدی که از این طریق حاصل می شود متاسفانه دولتمردان را بیمه کرده است. این پدیده آنچنان دولتمردان را بیمه کرده، که متاسفانه تفکر واردات محور همچنان در کشور سایه انداخته است. مدیرانی که اندک تمایلی برای جهت‌گیری‌های بزرگ ندارند چراکه هر زمان با مشکلی مواجه می شوند صندوقی پر از دلار حاصل از فروش نفت به داد آن‌ها می رسد.

شاکری توضیح داد: نظریه‌پردازان بیشتر بر این معتقدند که راهبرد توسعه اقتصادی باید بر دانش، نوآوری و خلاقیت و شاخص‌هایی همچون افزایش توان رقابت، افزایش سطح رفاه مردم و رشد اقتصادی و دیگر مولفه ها باشد. همچنین با توجه به اینکه در کشور ما ریل اقتصاد بر استراتژی مشخصی نیست و تقریبا ملغمه ای از ترکیب‌های مختلف در هم تنیده است لذا می طلبد که کشور در مسیر و ریل استراتژی جایگزینی صادرات قرار گیرد.

عضو کمیسیون عمران مجلس افزود: ابتدا تمام قوانین و سیاستگذاری‌ها و حمایت‌های قضایی بازنگری و سپس بازنویسی شوند باید رابطه بین صنایع بزرگ کشور و صنایع کوچک و متوسط مکمل و پایین دستی بازنگری و تنظیم شود به‌طوری که مزیت‌های موجود در صنایع بزرگ بیشتر متوجه صنایع داخلی شود تا رقبای خارجی. اصلاح و تغییر مسیر کنونی می‌تواند با اتخاذ راهکارهایی صورت پذیرد که اهم آن‌ها به این شرح است: ابتدا با اتخاذ سیاست‌های مالیاتی شیب قیمت مواد اولیه تولید صنایع بزرگ به سمت تامین و تقویت صنایع مکمل داخلی برگردد. به عبارتی معافیت مالیات بر درآمد صادرات مواد اولیه پتروشیمی، پالایش و فلزات پایه حذف شود.

ایران چگونه جذاب ترین قطب سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی، پالایش و فلزات پایه باقی می‌ماند؟

وی افزود: با ارائه مکانیزم، سازوکار سنجش آستانه رقابت پذیری، استرداد مالیات ارزش افزوده در صادرات مواد اولیه کلا یا حداقل به صورت جزئی متوقف شود، در یکسری از بخش‌های اقتصادی و صنعتی لازم است، نرخ خوراک یا سایر حقوق دولتی صنایع بزرگ برای جبران اثر هزینه بازنگری و تعدیل شود به نحوی که سودآوری متعارف این صنایع برقرار باشد. برای ایجاد صنایع بزرگ جدید یا توسعه تولید صنایع بزرگ موجود، تخفیف‌های خوراک به میزان ۲۰% به مدت ۵ سال از زمان بهره‌برداری در نظر گرفته شود به نحوی که ایران جذاب ترین قطب سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی، پالایش و فلزات پایه باقی بماند.

شاکری همچنین افزود: نظام رگولاتوری دقیق و شفاف با برخورداری از مدیران حرفه‌ای و متخصص برای بخش‌هایی که انحصار دولتی یا قانونی وجود دارد طراحی و اجرا شود. درصورت امکان تغییر فن‌آوری، سازوکاری برای تغییر خوراک پتروشیمی‌های مصرف کننده خوراک مایع، به خوراک گاز با استفاده از تسهیلات ماده ۱۲ تدارک دیده شود. تمامی مشوق های صادراتی برای صنایع بزرگ (ازجمله جوایز صادراتی، انتخاب به عنوان صادر کننده نمونه و مانند اینها) حذف شود و منابع آن به تشویق صنایع مکمل آنها (صنایع متوسط و کوچک) منتقل شود.

تمامی دستورات مداخله‌گرایانه دولت در قیمت گذاری تولیدات صنایع متوقف شود

به گفته وی باید به جای مشوق‌های صادراتی برای صنایع بزرگ، مشوق ها و الزاماتی در راستای نوآوری تحقیق و توسعه و سازگاری با محیط زیست مقرر شود تا موجب شود صنایع بزرگ به بومی سازی فن‌آوری‌ها و بهره وری بیشتر سوق یابند و مخاطرات محیط زیستشان به حداقل رسد. همچنین برای رقابتی نگه داشتن بازار مواد اولیه و جلوگیری از تنبلی حاصل از اتکا به منابع ارزان، حقوق ورودی مواد اولیه تولید داخل (محصولات صنایع بزرگ) به سطح صفر کاهش یابد و تمامی دستورات مداخله‌گرایانه دولت در قیمت گذاری تولیدات صنایع متوقف شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس در پایان با بیان اینکه وضع موجود فعلی هیچگاه مبتنی بر استراتژی اقتصاد مقاومتی نیست، گفت: اقتصاد مقاومتی، رویکردی است که ساختار آن می‌تواند استراتژی‌های جدیدتر را در خود جای دهد که اندیشمندان اقتصادی و حرکت رسانه به این موضوع می تواند یارای این نیاز مهم کشور باشد.