به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، وضعیت صنعت برق در لایحه بودجه ۱۴۰۱ در همکاری مشترک مرکز پژوهش‌های اتاق ایران و کمیسیون انرژی اتاق ایران بررسی شد. این گزارش با همکاری سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق و سندیکای صنعت برق ایران تهیه شده است. نتایج این بررسی نشان می‌دهد لایحه ۱۴۰۱ گشایشی برای فعالان صنعت برق به همراه نخواهد داشت و نگرانی‌های موجود برای تأمین برق کشور در پیک ۱۴۰۱ جدی است.
در این گزارش ابتدا کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۱ مورد بررسی قرار گرفته است. درآمدها در بودجه سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ بیشتر خواهد شد. این در حالی است که عمده تغییرات منابع درآمدی از درآمدهای مالیاتی و گمرکی بوده که بیانگر تغییر سیاست‌های مالی دولت جهت جبران کسری بودجه از طریق افزایش مالیات است که تأثیر مستقیمی بر فعالیت‌های بخش خصوصی خواهد داشت.
بررسی بودجه عمومی وزارت نیرو نیز نشان می‌دهد سهم بخش برق از ۲ هزار ۴۹۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ به ۵هزار ۶۲۷ میلیارد تومان در لایحه بودجه ۱۴۰۱ افزایش یافته است. با این وجود مطابق هر سال سهم اصلی بودجه عمومی وزارت نیرو به بخش آب تخصیص داده شده است.
سهم منابع عمومی دولت در تأمین بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای شرکت‌های زیر مجموعه صنعت برق که به مخارج عمرانی این صنعت تخصیص می‌یابد، یک درصد است؛ یعنی عملاً رشد و توسعه صنعت برق از این محل میسر نمی‌شود و نیازمند در نظر گرفتن راهکارهایی در احکام بودجه است که امکان تأمین مالی شرکتی و جذب سرمایه‌های خصوصی به این صنعت را فراهم آورد.
بر همین اساس پیشنهادهایی برای درج در احکام بودجه در گزارش ارائه شده که عمدتاً هدف افزایش نقدینگی و منابع مالی اداره صنعت زیرساختی برق را دنبال می‌کنند.
متن کامل گزارش را از اینجا بخوانید.
نظر شما