نرخ تورم؛ ملاک اصلی تعیین حقوق و دستمزد کارگران

جبار کوچکی نژاد در گفتگو با خبرنگار پارلمانی بازار، با اشاره به افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۱ اظهار داشت: دولت حقوق کارمندان را در بودجه سال ۱۴۰۱، ۱۰ درصد افزایش داده است و این ۱۰ درصد هم مورد اعتراض شدید کارمندان است.

وی تصریح کرد: شاید اگر دولت می‌آمد و یک روش دیگری را برای افزایش حقوق‌ها لحاظ می‌کرد، شرایط مقداری بهتر رقم می‌خورد.

این نماینده مجلس تاکید کرد: افزایش حقوق کارمندان باید متناسب با وضعیت زندگی و وضعیت تکفل آن‌ها باشد. همچنین دولت حتی می‌توانست در بخش‌های غیر حقوقی اعم از موضوعات رفاهی به کارمندان کمک کند که این مسئله هیچ فرمول خاصی هم نداشت.

سخنگوی فراکسیون کارگری مجلس تاکید کرد: در مورد کارگران هم شرایط همین‌طور است. البته دولت منابع افزایش ۱۰ الی ۲۰ درصدی حقوق کارمندان را از منابع بودجه عمومی و بیت المال تامین می‌کند، اما اگر تامین اجتماعی بخواهد در رابطه با حقوق کارگران تصمیم گیری کند باید از جیب صاحبان کار و کارفرمایان این منابع تامین شود.

این نماینده مجلس با بیان این که باید ببینیم وضعیت کارفرمایان در شرایط فعلی مطلوب است و یا خیر؟ بیان داشت: باید ببینیم که کارفرمایان می‌توانند یک افزایش حقوق مناسبی را در این بخش اعمال کنند و یا خیر؟ آن هم با توجه به تورمی که در جامعه شکل گرفته است. این درحالی است که کارفرمایان هم در وضعیت خوبی به سر نمی‌برند و دچار مشکلات عدیده شده اند.

وی با بیان اینکه ما نباید عاملی بر این مسئله باشیم که کارخانجات کارگران خود را در پی افزایش حقوق بیرون کنند، اظهار داشت: به اعتقاد بنده دولت باید به این سیکل معیوب یک نگاه کارشناسانه بیاندازد و در مسیری حرکت کند که نه نگرانی بر مردم تحمیل شود نه اینکه کارگران در وضعیت نامطلوبی قرار بگیرند.

سخنگوی فراکسیون کارگری مجلس تاکید کرد: به اعتقاد بنده افزایش حقوق کارگران باید در سال ۱۴۰۱ مد نظر قرار گیرد، اما نباید این افزایش حقوق به افزایش نقدینگی دامن بزند همچنین دولت باید در این بخش موضوعات رفاهی کارگران را به صورت جدی مدنظر خود قرار دهد.

کوچکی‌نژاد در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه حقوق کارگران در سال ۱۴۰۱ باید چند درصد افزایش پیدا کند، بیان داشت: کمیته سه جانبه در این بخش باید منافع همه ذینفعان را مد نظر قرار دهد.

وی تاکید کرد: مسئولین در نهایت باید نگاهشان این باشد که به کارگران در رابطه با رفع مشکلات معیشتی کمک کنند. همچنین دولت می‌تواند از منابع ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مشکلات معیشتی کارگران را برطرف کند.

سخنگوی فراکسیون کارگری مجلس ادامه داد: هر درصدی که برای افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۱ مد نظر قرار می‌گیرد باید متناسب با قوانین و نرخ رشد تورم در جامعه باشد.