عباسی گودرزی در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی بازار، با اشاره به سرنوشت طرح ساماندهی کارکنان دولت در مجلس گفت: ما این طرح را تا رسیدن به نتیجه نهایی در مجلس پیش خواهیم برد.
وی با اشاره به دستور رئیس جمهور پیرو ارائه لایحه به مجلس در این زمینه گفت: رئیس جمهور در این بخش دستور دادند که سازمان اداری و استخدامی با مجلس همکاری داشته باشند، با این حال چه لایحه دولت برسد و چه نرسد ما ادامه کار را پیش خواهیم برد، با این حال بهتر است دولت در این زمینه لایحه بدهد.
این نماینده مجلس با بیان اینکه متاسفانه در جذب نیروها شاهد تبعیض و بی‌عدالتی و فساد هستیم بیان داشت: در پی این بی عدالتی هرکسی را جذب می‌کنند و هر جور که می‌خواهند به آن فرد پرداختی دارند و هر وقت هم می‌خواهند پرداختی نیروها را اختصاص می دهند و هر زمانی که اراده می‌کنند می‌توانند آن نیرو را برکنار کنند و هیچ کسی هم در این بخش پاسخگو نیست و هیچ آماری هم از این موضوعات وجود ندارد و هیچ هویتی هم از این شرکت‌های واسطه‌ای در دست نیست.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه معلوم نیست این شرکت‌های پیمانکار از کجا پیدا شده‌اند، اظهار داشت: این جای سوال دارد که این پیمانکاران چه کسانی هستند که اختیارات‌شان متاسفانه از دولت هم بیشتر است. متاسفانه اختیارات بی حد و حصری در جذب نیروی انسانی به پیمانکاران داده‌اند و هیچ کسی هم پاسخگو نیست و اینها حتی در آمارهای دولت هم وجود ندارد.
این نماینده مجلس با بیان اینکه در جذب نیروها بی‌عدالتی صورت می‌گیرد، تصریح کرد: واجب است که شرکت‌های واسطه‌ای در تامین نیروی انسانی لغو شوند.
وی تاکید کرد: از این رو، ما در طرح خودمان تاکید داشتیم که این شرکت‌ها باید تعطیل شوند و در این زمینه جرم‌انگاری لازم را مد نظر قرار دادیم لذا اگر این شرکت‌ها ادامه فعالیت داشته باشند مجازات خواهند شد.
نظر شما