به گزارش بازار به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به شرایط فعلی بازار سرمایه، گفت: بازار سرمایه ما نسبت به ۱۰ سال قبل از حیث جمعیت سهامدار رشد قابل توجهی را تجربه کرد. حدود ۴۵ میلیون جمعیت سهامدار دارد و ارزش بازار در مقطعی از ۷ هزار هزار میلیارد تومان نیز عبور کرد که این عدد بسیار بزرگی است.
وی افزود: مهمترین شرکت‌های ما نیز در بازار سرمایه حاضر هستند. تقریباً اکثر شرکت‌های تولیدی و خدماتی بزرگ، پتروشیمی‌ها، پالایشی‌ها، فلزی‌ها و معدنی‌ها و امثال این‌ها در بازار سرمایه حاضر هستند. مجموعه بزرگی از شرکت‌ها در این بازار فعالیت دارند و ۴۵ میلیون نفر از جمعیت کشور مالک این شرکت‌ها هستند؛ بنابراین این بازار باید به گونه‌ای مدیریت شود که دچار نوسانات شدید نشود.
مصباحی مقدم خاطرنشان کرد: ریسک بازار سرمایه بالا است و این بازار مانند بازار کالا و خدمات است و ممکن است افراد هنگام خرید و فروش و تجارت مانند هر بازار دیگری با شکست روبه‌رو شوند؛ بنابراین مهم است افرادی که وارد بازار سرمایه می‌شوند با استفاده از سازوکارهای طراحی شده و حضور غیرمستقیم ریسک این بازار را مدیریت کنند.
اوراق اجاره سهام، در راه بازار سرمایه
رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، مصباحی مقدم، با اشاره به آخرین اقدامات انجام شده در کمیته فقهی بازار سرمایه گفت: در کمیته فقهی بورس آنچه به طور عمده کار جدید به حساب می‌آید، طراحی سازوکار انتشار اوراقی تحت عنوان اوراق اجاره سهام است. بر این اساس شرکت‌ها می‌توانند سهامی را که در اختیار دارند به صورت اوراق اجاره عرضه کنند. اکنون نیز تعدادی از شرکت‌های بزرگ تقاضای خود را به کمیته فقهی اعلام کرده‌اند.
وی ادامه داد: انتشار این اوراق اجاره موجب می‌شود که نقدینگی در دست مردم را از طریق بازار سرمایه جمع می‌کنند و دیگر نیازی به گرفتن وام نیست؛ یعنی به این وسیله تامین مالی شرکت‌ها صورت می‌گیرد و این ابتکار جدیدی است که اتفاق افتاده و خیلی مورد اقبال قرار گرفته است.
مصباحی مقدم توضیح داد: این اوراق اجاره که پیش از این روی دارایی‌هایی همچون هواپیما پیاده می‌شد اکنون روی سهام آمده است و اجرا می‌شود؛ یعنی دارایی پایه آن، سهام می‌شود و در بورس قابل خرید و فروش خواهد بود.
وی اظهار داشت: این فرصتی تازه است برای بعضی از شرکت‌ها که می‌خواهند سهامشان را حفظ کنند یا همه آن را نمی‌خواهند بفروشند، یعنی درصدی از آن را می‌فروشند و درصدی هم در اختیار خودشان هست. حال، این درصدی که در اختیار خودشان است می‌تواند مبنای جمع‌آوری نقدینگی و تامین سرمایه برای آن بنگاه باشد.
خاموشی موتور تورم در دولت جدید
حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، اقدامات دولت سیزدهم در حوزه اقتصاد را تحلیل و با اشاره به تدبیر دولت برای خاموش کردن موتور تولید تورم به گفت: اولویت اول رئیس‌جمهور مهار کرونا بود و باید گفت که در این امر بسیار موفق عمل کرد؛ چراکه تلفات ناشی از این بیماری از بالای ۷۰۰ نفر در روز به ۲۰ تا ۳۰ نفر رسیده و این در شرایطی است که کشورهایی مانند آمریکا، اروپا، انگلیس، آلمان، فرانسه همچنان قربانیان زیادی می‌دهند.
مهار تورم در دولت رئیسی
عضو شورای فقهی بانک مرکزی، اقدام دوم دولت را مهار تورم دانست و افزود: رشد نقدینگی و گسترش پایه پولی، موتور تولید تورم در کشور ما است که این تولید تورم از طریق چاپ پول و استقراض دولت از بانک مرکزی ایجاد می‌شود.
وی ادامه داد: در ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۹ و چهار ماه ابتدایی سال جاری یعنی فروردین تا تیرماه دولت دوازدهم ۱۳۵ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض کرد. در حالی که ضریب فزایندگی پول حدود ۸ برابر است؛ یعنی ۱۳۵ هزار میلیارد تومان را شما باید در ۸ ضرب کنید و نتیجه آن طی ۶ ماه ایجاد هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید است.
استقراض از بانک مرکزی متوقف شده است
رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار با تاکید بر اینکه نقدینگی ایجاد شده منشأ بالاترین تورم در کشور ما بود و اکنون موتور این تورم خاموش شده است، افزود: اما از مردادماه دولت برای پرداخت حقوق کارکنان خود از بانک مرکزی پولی استقراض نکرد. شهریور، مهر و آبان هم استقراضی انجام نشد و ما می‌بینیم که روند شاخص تورم نقطه به نقطه نزولی شده است. البته اکنون این شاخص را کارشناسان اقتصادی لمس می‌کنند و شاید عموم مردم هنوز آن را احساس نکنند. درواقع، مردم زمانی مهار تورم را لمس می‌کنند که رشد قیمت‌ها مهار شده باشد.
مصباحی مقدم ادامه داد: عموم مردم چه زمانی کاهش تورم را احساس می‌کنند؟ با ۱ سال فاصله. من معمولاً تورم را به موتور هواپیما تشبیه می‌کنم. زمانی که هواپیما فرود می‌آید موتور آن بلافاصله خاموش نمی‌شود و تا خاموشی کامل، چند دقیقه زمان نیاز است و طبیعتاً اگر هواپیما فرسوده هم باشد، بیشتر طول می‌کشد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: هرچند دولت آقای رئیسی موتور تورم را خاموش کرده اما هنوز تورم کار خود را می‌کند و در حالی که تورم سالانه متوقف نشده، اما تورم نقطه به نقطه کاهش پیدا کرده و در چنین شرایطی هنوز تورم ماهانه نیز صعودی است، اما در نهایت حرکت آن متوقف می‌شود.
بودجه ۱۴۰۱ و نقاط قوت آن
مصباحی مقدم در مقابل این سؤال که مهمترین نقاط قوت بودجه ۱۴۰۱ چیست؟ پاسخ داد: بودجه ۱۴۰۱ از چند جهت نقطه مقابل بودجه دولت گذشته است. بودجه قبلی به صادرات ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت متکی بود. ولی دولت آقای رئیسی، اتکا درآمد نفت را روی ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه قرار داده که در حال حاضر بیش از این میزان، نفت به فروش می‌رود.
وی افزود: در حالی که قیمت نفت بشکه‌ای ۸۰ دلار است، قیمت هر بشکه نفت در بودجه ۶۰ دلار تعیین شده و همچنین در بودجه، قیمت دلار ۲۳ هزار تومان تعیین شده و اکنون قیمت آن در بازار حدود ۲۷ هزار تومان است.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی با بیان اینکه موضوع مهم دیگر بودجه افزایش ۶۰ هزار میلیارد تومانی درآمد مالیاتی است، ادامه داد: دولت درآمد مالیاتی را ۶۰ هزار میلیارد تومان افزایش داده که برخی از آن احساس نگرانی می‌کنند؛ اما باید اطمینان داد که در این خصوص جای نگرانی نیست.
کاهش فرارهای مالیاتی با دریافت دقیق اطلاعات مالی
مصباحی مقدم تصریح کرد: ما در سال‌های گذشته فرار مالیاتی گسترده داشته‌ایم و مالیات از بخشی از جامعه اخذ نمی‌شد؛ اما در حال حاضر مجموعه اطلاعات وزارتخانه‌های کشور متصل شده و اکنون دریافت دقیق اطلاعات مالی جامعه امکان‌پذیر است و طبعاً مالیاتی از این جهت اضافه می‌شود.
وی افزود: مالیات بر عایدی سرمایه دومین منبع تامین افزایش ۶۰ هزار میلیارد تومانی درآمد مالیاتی دولت است. بر این اساس هر فعالیت اقتصادی، مانند خرید و فروش ارز، سکه، خودرو، مسکن که جنبه دلالی دارد، مشمول مالیات می‌شود که این موضوع علاوه بر افزایش درآمد مالیاتی کشور مشوق هدایت نقدینگی از بخش غیر مولد به سمت بخش مولد است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: در کنار موارد فوق بحث کاهش ۵ درصدی مالیات تولیدکنندگان نیز مطرح است. سال گذشته مالیات شرکت‌ها ۲۵ درصد بود که در بودجه فعلی به ۲۰ درصد رسیده و آن وعده‌ای که آقای رئیسی داده بود که مالیات تولید را کاهش می‌دهیم، اتفاق افتاد.
اقتصاد در شرایط بحرانی تحویل دولت شد
مصباحی مقدم در پاسخ به این سؤال که اکنون وزارت اقتصاد در تثبیت شرایط اقتصادی چه نقشی دارد و آیا به تنهایی می‌تواند سرباز میدان جنگ اقتصادی باشد یا خیر؟ گفت: مسائل اقتصادی به نقشه راه نیاز دارد و خوشبختانه وزارت اقتصاد یک نقشه راه تهیه کرده که به نظر نخبگان و خبرگان هم رسیده است. این گام بسیار خوبی است و دولت برای حل مشکلات اقتصادی جامعه نگاه بلندمدتی دارد؛ اما برنامه‌های وزارت اقتصاد، باید با کمک سایر وزرا و دستگاه‌ها، از جمله مجلس، قوه قضاییه، مجمع تشخیص مصلحت نظام اجرا شود. باید همگی کمک، همراهی و تلاش کنند.
وی با اشاره به اینکه اقتصاد در شرایط بحرانی تحویل دولت جدید شد افزود: دولت قبلی ارثی از بدهی به دولت جدید داده است و با یک بدهی بسیار سنگینی روبه‌رو هستیم. در این شرایط اگر دولت بخواهد بنیان یک حرکت تازه اقتصادی را پی‌ریزی و یک دهه عقب‌گرد را اصلاح کند طبعاً کار بسیار سختی خواهد بود.
نظر شما