رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی در تامین اجتماعی، خواسته بخش خصوصی است

به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، در چارچوب سلسله نشست‌های رئیس و هیات رئیسه اتاق ایران با اعضای هیات نمایندگان اتاق‌های استانی، رئیس، دبیرکل و معاون استان‌ها و تشکل‌های اتاق ایران نشستی به صورت آنلاین با هیات نمایندگان اتاق همدان داشتند.

قرار است این نشست‌ها به صورت سلسله جلسات با اعضای هیات نمایندگان اتاق‌های سراسر کشور به صورت آنلاین برگزار شود.

در ابتدای این نشست علی‌اصغر زبردست، رئیس اتاق همدان به ارائه گزارشی از عملکرد این اتاق پرداخت و ضمن اشاره به ۵ برنامه اصلی اتاق همدان، برنامه‌محوری، حفظ انضباط مالی، استفاده از ظرفیت کمیسیون‌ها و تشکل‌ها، برگزاری جلسات آنلاین و اطلاع‌رسانی‌های دقیق و به‌موقع موضوعات اقتصادی را از اولویت‌های اصلی اتاق همدان برشمرد.

تمرکز بر سیستم مدیریت کیفیت، مستندسازی فعالیت‌های اتاق، تقویت پایگاه اطلاع‌رسانی، برگزاری دوره‌های آموزشی، تقویت فعالیت‌های داوری، اجرای طرح پایش و توانمندسازی کارکنان و اقداماتی از این دست، مجموعه فعالیت‌هایی بودند که از سوی این فعال اقتصادی مورد توجه قرار گرفتند.

او در ادامه حسابرسی دفاتر تامین اجتماعی را اقدامی غیرقانونی توصیف کرد و خواستار پایان دادن به این روند شد. بر اساس اظهارات زبردست در قانون به بازرسی دفاتر اشاره شده است در حالی که در عمل شاهد حسابرسی دفاتر هستیم.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران همچنین لحاظ شدن هزینه‌های جانبی صادرات در روند ایفای تعهدات ارزی را خواستار شد.

در بخش دیگری از این نشست علی‌اکبر فلاح، نایب‌رئیس اتاق همدان اجرای کامل قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و تمرکز بر انسجام‌بخشی در تشکیل و فعالیت تشکل‌های اقتصادی در راستای جلوگیری از انواع موازی‌کاری‌ها را خواستار شد و از هیات رئیسه اتاق ایران خواست علاوه بر مطالبه‌گری در این باره، بر لزوم پایان دادن به فعالیت انحصاری سازمان تامین اجتماعی در کشور تاکید کنند.

در ادامه اعضای هیات نمایندگان اتاق همدان به مشکلات ناشی از نواقص موجود در اساسنامه شهرک‌های صنعتی، کمبودهای مربوط به زیرساخت‌های اولیه این شهرک‌ها، افزایش بهای گاز برای واحدهای تولیدی به ویژه در بخشی مانند معدن و غیره که مصرف گاز بالاست، غیرشفاف بودن سیاست‌های شرکت گاز در افزایش‌های پلکانی بهای این محصول، لزوم تعیین تکلیف تعهدات ارزی سال ۹۷ و تعلیق شدن کارت‌های بازرگانی این افراد، لزوم طراحی سازوکار جذب سرمایه‌های جدید در بخش معدن، توسعه نگاه‌های کارشناسی و تخصصی در حوزه صنعت و معدن جدا از مشکلات جاری و حاکم بر کشور، ساماندهی وضعیت دریافت و شیوه هزینه‌کرد حقوق دولتی در بخش معدن که متاسفانه امروز کمتر به خود این بخش برمی‌گردد، ابهام درباره وضع عوارض جدید در بخش معدن، برنامه‌ریزی برای توسعه روند صدور کارت‌های عضویت و رفع موانعی که در این مسیر وجود داردف اشاره کردند.

در این بین مظفر علیخانی، معاون استان‌ها و تشکل‌های اتاق ایران از هیات رئیسه و دبیر اتاق همدان خواست تا مطالبات خود را در چهار محور اقدامات درون‌سازمانی، مطالبات خود از دولت و حاکمیت، مطالبات از اتاق ایران برای مسائل داخلی و برنامه‌های اتاق همدان برای سال آینده را ارائه کنند تا شرایط برای پیگیری خواسته‌ها و انتظارات تسهیل شود.

محمدرضا رمضانی، دبیرکل اتاق ایران نیز تمرکز بر برنامه‌ها و ایده‌های صادراتی از سوی هیات نمایندگان اتاق همدان را خواستار شد و در عین حال با اشاره به آغاز روند بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ در مجلس تاکید کرد: اعضای اتاق همدان، مذاکراتی با نماینده استان در مجلس داشته باشند و دغدغه‌های موجود را از این طریق به گوش نمایندگان برسانند تا در بودجه لحاظ شود.

او ادامه داد: در اتاق ایران پیگیر موضوع عضویت افراد جدید هستیم و امیدواریم هرچه سریع‌تر آیین‌نامه مربوطه به تصویب هیات عالی نظارت، برسد و جنبه اجرایی پیدا کند.

در ادامه غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران توجه به موضوعات ریشه‌ای، برنامه‌محوری و تشکل‌گرایی از سوی اعضای اتاق همدان را امیدوارکننده دانست و تاکید کرد: این میزان توجه به سه موضوعی که اشاره شد می‌تواند بسیار راهگشا باشد.

به اعتقاد او، یکی از چالش‌های اصلی، ادعای درست بخش خصوصی درباره تامین اجتماعی است. صاحبان اصلی تامین اجتماعی، کارگران، کارفرمایان و دولت است، درحالی که با کمال تاسف شاهد حکم‌فرمایی دولت بر این بخش هستیم. سه‌جانبه‌گرایی خواسته اصلی بخش خصوصی است.

شافعی به مشکلات ریشه‌ای در حوزه صنعت اشاره کرد. بر اساس اظهارات او مدت‌هاست نرخ سرمایه‌گذاری در کشور صفر و حتی پایین‌تر از نرخ استهلاک است. از طرفی در برخی بخش‌ها به جای صنعت دچار مونتاژکاری شدیم که هیچ ره‌آوردی برای اقتصاد هم ندارد. این مسائل باید شناسایی و گزارش شوند. صنایع بزرگی هستند که در طول یک سال بالغ بر ۳ میلیارد یورو ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده‌اند. این اتفاقات وجود دارد و باید مانع آنها شد.

رئیس اتاق ایران درباره تعهدات ارزی و به طور کلی مباحث ارزی، از رسیدن به هم‌نوایی در بدنه دولت خبر داد و گفت: به نظر می‌رسد طی ماه‌های آینده، شاهد گشایش‌هایی در این بخش باشیم.

شافعی درباره قیمت گاز در بودجه ۱۴۰۱ که حدود چهار برابر افزایش یافته نیز گفت: هرچند با واقعی شدن بهای انرژی مخالف نیستیم؛ اما با وارد شدن شک در این بخش مخالفیم. شیوه واقعی کردن قیمت انرژی باید اصولی باشد، نه اینکه به یکباره و همراه با شک شدید باشد.

بر اساس اظهارات رئیس اتاق ایران در لایحه این بودجه به توسعه متوازن توجه نشده و این یک سئوال جدی است که چرا توسعه متوازن در کشور دیده نشده است؟ طبق لایحه ارائه شده، کم‌ترین سرانه به استان‌هایی اختصاص پیدا کرده که جزو استان‌های کم‌تر توسعه‌یافته هستند.

او باور دارد بهبود پایدار معیشت بدون توجه به مسائل اقتصادی ممکن نیست و در عین حال سیاست پخش پول برخلاف این هدف والاست و تنها منجر به بدتر شدن شرایط می‌شود.