به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۸ دی ماه) مجلس شورای اسلامی با ماده ۳ طرح جهش تولید دانش‌بنیان با ۱۸۲ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۱ نماینده حاضر در صحن علنی مجلس موافقت کردند.
براساس ماده ۳ این طرح؛ به منظور حمایت از صنعت ماشین سازی کشور، بند (غ) ماده (۱۱۹) قانون امور گمرکی مصوب ۲۲/۸/۱۳۹۰ حذف می شود و واردات ماشین آلات و تجهیزات خدمات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی مشمول حقوق ورودی است. دولت موظف است متناسب با ظرفیت تولید کشور و به منظور حمایت هدفمند و مدت دار از ساخت داخل، سالانه حقوق ورودی این کالاها را اعم از سود بازرگانی و سایر دریافتی های موضوع بند (د) ماده (۱) قانون امور گمرکی را تعیین نماید.
همچنین براساس تبصره این ماده؛ دولت موظف است با رعایت اصل (۵۳) قانون اساسی پس از تأمین هزینه های اجرای این قانون از محل منابع حاصل از اجرای این ماده، منابع حاصله مازاد را در قالب بودجه سنواتی به عنوان افزایش سرمایه به نهاد عمومی غیردولتی صندوق نوآوری و شکوفایی موضوع ماده (۵) قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب ۵/۸/۱۳۸۹ اختصاص دهد تا با اولویت تولید بار اول و ارتقای توانمندی فناورانه داخلی ساخت ماشین‌آلات خط تولید و طراحی مهندسی، در قالب تسهیلات و سرمایه گذاری تخصیص یابد.
همچنین نمایندگان مجلس با ماده ۴ طرح جهش تولید دانش‌بنیان با ۱۸۲ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
صندوق نوآوری و شکوفایی نمی تواند هیچ عملیات بانکی انجام دهد/این صندوق ها نباید به موسسات مالی و اعتباری دیگری تبدیل شوند
محمدباقر قالیباف در جریان رسیدگی به ماده ۴ طرح جهش تولید دانش‌بنیان با ارائه توضیحی درباره نحوه فعالیت صندوق ها، گفت: طی چند سال گذشته مشکلات موسسات مالی و اعتباری به وجود آمد به این نحو که این موسسات نباید کار بانکی انجام می دادند اما همه اختیارات را داشتند همچنین تعاونی های مالی و پولی نیز اختیاراتی گرفتند و در حالی که غیربانکی بودند، عملیات بانکی انجام داده و خلق پول کردند.
رئیس مجلس شورای اسلامی برهمین اساس تصریح کرد: از سوی دیگر بانک مرکزی در این خصوص کوتاهی کرد و علیرغم وجود قانون، جلوی این موسسات را نگرفت که در نتیجه ۳۶ هزار میلیارد تومان از بیت المال برای جبران خسارت صندوق های بازنشستگی پرداخت شد.
وی افزود: از این رو باید دقت کرد که صندوق نوآوری و شکوفایی که یک کار جدید حکمرانی در فضای فناوری است، صرفا اختیار وصول اسناد خود را دارد چنانچه در طرح حمایت از کاربران فضای مجازی به دنبال این بودیم که برندهای آن ها در فضای مجازی قابل اعتبار باشد و مانند سایر پروانه های املاک نزد بانک ها استفاده شود.
قالیباف ادامه داد: پس اگر امروز با اعطای این اختیار موافقت کنید به این معنا نیست که صندوق های فناوری و شکوفایی حق فعالیت بانکی دارند و هرگونه فعالیت بانکی از سوی آن ها خلاف است و در اختیار بانک مرکزی است و این صندوق صرفا از این امتیاز استفاده می کند که متن قرارداد اش با شرکت ها و پروژه ها متعهدانه باشد و اگر شکایت کرد قوه قضائیه همان رفتاری را انجام دهد که با سایر بانک ها انجام می دهد.
رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: از این رو صندوق ها هرگز نمی توانند هیچ عملیات بانکی انجام دهند.
براساس ماده ۴ این طرح؛ به منظور حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و توسعه اقتصاد دانش بنیان:
الف- در بند (ح) ماده (۱) قانون امور گمرکی، متن زیر بعد از عبارت «ضمانتنامه بانکی» الحاق می‌شود:
«ضمانت نامه صندوق نوآوری و شکوفایی، صندوق ضمانت صادرات و صندوق غیردولتی پژوهش و فناوری با رعایت اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری»
ب- در تبصره (۳) بند (خ) و جزء (۱۰) بند (د) ماده (۱۶) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۹۵ عبارت «و صندوق نوآوری و شکوفایی» بعد از عبارت «بانک‌های دولتی و غیردولتی» الحاق می‌شود.
پ- دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، نیروهای مسلح و مجموعه های زیر نظر مقام معظم رهبری با اذن ایشان، بانکها و موسسات مالی اعتباری و غیربانکی و شرکت ها و موسسات تابعه و وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، مجازند در تضامین اعتباری و تضامین مربوط به فرایند ارجاع کار، خرید انواع کالا و ماشین‌آلات، معاملات پیمانکاری، انجام تعهدات، پیش پرداخت و حسن انجام کار، ضمانت‌نامه‌های صادره توسط صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق‌های غیردولتی پژوهش و فناوری موضوع ماده (۴۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴ را بپذیرند.
ت- متن زیر به عنوان بند (د) به ماده (۹) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۵/۲/۱۳۹۸ الحاق می‌شود:
«د- دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند در صورت درخواست شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک های علم و فناوری، مطالبات قطعی آنها رادر قراردادهای مربوط به خود یا دستگاه های اجرایی دیگر به عنوان تضمین معتبر برای فرایند ارجاع کار، انجام تعهدات، پیش‌پرداخت و حسن انجام کار بپذیرند و به همان میزان، مطالبات متقاضی تا زمان انجام تعهدات را مسدود نمایند. در صورتی که میزانمطالبات متقاضی از مبلغ تضامین مورد نظر کمتر باشد، لازم است متقاضی صرفاً معادل کسری مطالبات، ضمانت نامه معتبر ارائه نماید. آیین‌نامه اجرائی این بند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.»
ث- عبارت «و صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق های غیر دولتی پژوهش و فناوری» به ترتیب بعد از کلمات «بانک ها» و «بانک» به تبصره (۱) ماده(۱۵) قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۸/ ۶/ ۱۳۶۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، الحاق می شود.
ج- با هدف حمایت از اقتصاد دانش‌بنیان و با عنایت به جهش قابل توجه تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان کشور، مبلغ سی هزار میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، به سرمایه کنونی صندوق نوآوری و شکوفایی موضوع ماده (۵) قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات اضافه می شود.
چ- در راستای تسهیل سرمایه گذاری بخش خصوصی برای تقویت زیست بوم فناوری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است برای ساختمان هایی که توسط بخش خصوصی در اراضی پارک علم و فناوری احداث می شود، سند مالکیت اعیانی صادر نماید. پارک‌های علم و فناوری دارای مجوز از مراجع ذی‌ربط، مجاز هستند حق بهره‌برداری مالکانه و اذن در انتفاع از اراضی متعلق به خود یا اراضی که توسط منابع طبیعی یا مسکن و شهرسازی یا سایر دستگاه‌های اجرایی یا مانند آنها، در اختیار پارک قرار داده شده است را در چارچوب مصوبات هیأت امنا و طرح جامع مصوب خود، در قالب قراردادهای مشارکت با بخش خصوصی، اجاره بلند مدت یا واگذاری قطعی مشروط به «عدم تغییر کاربری» و «بهره‌برداری اختصاصی در چارچوب ماموریت‌های پارک»، در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور و نوآور، اعضای پارک و سرمایه‌گذاران و کارگزاران ارایه خدمات تخصصی و عمومی قرار دهند. پارک های علم و فناوری حق واگذاری اراضی متعلق به خود را دارند.
نظر شما