به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، «گزارش پتروشیمی ایران؛ فصل چهارم ۲۰۲۱؛ حاوی پیش‌بینی‌های ۵ ساله تا ۲۰۲۵» منتشر شد؛ این گزارش در گروه فیچ سلوشنز تهیه و توسط مرکز پژوهش‌های اتاق ایران ترجمه شده است.
این گزارش با فرض به ثمر رسیدن مذاکرات هسته‌ای و حصول توافق، پیش‌بینی‌های خوش‌بینانه‌ای از وضعیت اقتصاد کلان و به طور خاص صنعت پتروشیمی کشور ارائه کرده است.
نکات مهم مرتب بر این پیش‌بینی‌ها عبارت است از:
-طبق برآوردهای گزارش مذکور، رشد اقتصادی و متوسط نرخ تورم کشور در سال ۲۰۲۲ به ترتیب معادل ۴,۴ درصد و ۸ درصد خواهد بود. این درحالی است که پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران از وضعیت اقتصاد کشور، با توجه به نامعلوم بودن چشم‌انداز رفع تحریم‌های اقتصادی، بسته به دو فرض ۱- تداوم وضعیت موجود و ۲- اعمال برخی اصلاحات ساختاری و نهادی، نتایج تاحدی متفاوت را نشان می‌دهد. سناریوی تداوم وضع موجود، رشد اقتصادی حدود ۹.۲ درصد برای سال آینده و سپس کاهش رشد و رسیدن به محدوده ۲.۵ درصدی از سال ۱۴۰۲ را به دنبال خواهد داشت و تورمی در محدوده ۶۴ تا ۷۰ درصد را شاهد خواهیم بود. درصورت اعمال اصلاحات نیز، رشد اقتصادی برای سال آتی حدود ۸ درصد و پس از آن در محدوده ۲ درصد و تورم نیز بسته به شدت اصلاحات در بازه ۱۵ تا ۳۳ درصد پیش‌بینی شده است.
-پیش‌بینی‌های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول از رشد اقتصادی و تورم کشور در سال‌های آینده به پیش‌بینی‌های اتاق ایران نزدیک‌تر است. طبق آخرین گزارش بانک جهانی، نرخ رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۱ معادل ۱,۵ و در سال ۲۰۲۲ معادل ۱.۷ درصد خواهد بود. همچنین بر اساس آخرین پیش‌بینی‌های انجام شده توسط صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ به ترتیب معادل ۲.۵ و ۲ درصد و نرخ تورم نیز برای دو سال مذکور به ترتیب ۳۹.۳ و ۲۷.۵ خواهد بود.
-در تحلیل سوآت صنعت پتروشیمی، ذخایر بالای نفت، آمادگی برای توسعه، وجود مشوق‌های صادراتی، روابط خوب با همسایگان، بازار بزرگ داخلی و قوانین حامی سرمایه‌گذاری خارجی، نقاط قوت این صنعت هستند. تحریم‌های بین‌المللی، توسعه دیرهنگام بخش پتروشیمی در مقایسه با رقبا و عدم دسترسی به فناوری خارجی نقاط ضعف هستند. فرصت‌های مهم روبه‌روی این صنعت، احتمال کاهش تحریم‌ها، توسعه میدان عظیم پارس جنوبی، توسعه مناطق ویژه اقتصادی پتروشیمی، گسترش عرضه اتیلن و ایجاد مناطق آزاد جدید است. تهدیدها شامل تأثیر همه‌گیری کووید-۱۹ بر مصرف محصولات پتروشیمی، عدم ورود سرمایه‌گذاران اروپایی به دلیل ترس از جریمه‌های آمریکا، امکان مواجهه نظامی ایران و آمریکا، نگرانی در مورد کاهش تولید نفت، کمتر بودن قیمت محصولات پتروشیمی در ایران در مقایسه با بازارهای بین‌المللی و فسخ قراردادهای موجود با شرکت‌های داخلی است.
-رشد تولید در سه ماهه اول سال مالی ۲۰۲۲-۲۰۲۱ معادل ۷ درصد بوده است. بهبود بازار داخلی و رشد بالای صادرات به چین، به واسطة گسترش روابط تجاری و سرمایه‌گذاری ایران با این ابرقدرت آسیایی، سبب رونق صنعت پتروشیمی بوده است. در همین سال، ظرفیت تولید سالانه معادل ۱۳,۵ میلیون تن اضافه شد و ظرفیت تولید کشور به ۸۳.۵ میلیون تن در سال رسید.
-در سال ۲۱-۲۰۲۰ صادرات پتروشیمی ایران بالغ بر ۲۵ میلیون تن و به ارزش ۱۰ میلیارد دلار بوده است. محصولات پتروشیمی، ۳۵ درصد از صادرات غیرنفتی ایران را تشکیل می‌دهند. مصرف محصولات پتروشیمی توسط صنایع پایین‌دستی نیز، ۲۴ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.
-امتیاز کلی شاخص ریسک به بازده پتروشیمی ایران، در فصل چهارم ۲۰۲۱ برابر با ۶۶,۱ است که نسبت به فصل قبل بدون تغییر بوده و ایران را در رتبه دوم پیش از امارات متحده عربی و پس از عربستان قرار داده است. همچنین طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده، قرار است ظرفیت تولید پتروشیمی‌های ایران در سال ۲۲-۲۰۲۱ از ۱۰۰ میلیون تن در سال فراتر برود.
-اگرچه صنعت پتروشیمی ایران از منابع عظیم نفت و گاز و بازار داخلی بزرگ بهره‌مند است، اما وجود چالش‌های ژئوپلیتیک و سیاسی، سبب محدودیت صادرات به عنوان عامل اصلی رشد و توسعه این صنعت شده است.
-دولت قصد دارد تولید پتروشیمی را تا سال ۲۰۲۶ به ۱۴۰ میلیون تن در سال برساند که تحقق آن، مستلزم ۷۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری است. امضای قرارداد همکاری ۲۵ ساله بین ایران و چین نیز در مارس ۲۰۲۱، روابط اقتصادی، تجاری و نظامی بین دو کشور را تقویت می‌کند که علاوه بر منتفع شدن صنعت از رشد صادرات به چین و افزایش سرمایه‌گذاری داخلی در صنایع مصرف کننده محصولات پتروشیمی، تا حدی از آثار زیانبار تحریم‌های تحت رهبری آمریکا نیز خواهد کاست.
-در تحلیل سوات شرکت ملی صنایع پتروشیمی، نقاط قوت شامل موقعیت برتر این شرکت به عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده محصولات پتروشیمی ایران و دومین تولیدکنندهٔ بزرگ خاورمیانه پس از سابیک عربستان سعودی است. نقاط ضعف شامل تأخیرهای طولانی در تکمیل پروژه‌ها، بالاتر بودن هزینه‌های اتان از رقبای منطقه‌ای و تحت تأثیر قرار گرفتن منافع اقتصادی از تصمیمات سیاسی است. تمرکز برنامه پنج سالهٔ ششم شرکت ملی صنایع پتروشیمی بر سرمایه‌گذاری در منطقه آزاد قشم، چشم‌اندازهای جدید رشد در سرمایه‌گذاری، دستیابی به فناوری و افزایش تجارت ناشی از توافق جدید احتمالی، فرصت‌های پیش‌روی این شرکت است. عقب‌تر بودن رشد تولید گاز طبیعی از رشد ظرفیت کراکر، استفاده اکثر ظرفیت‌های برنامه‌ریزی‌شده از خوراک اتان داخلی به دلیل تفاوت هزینه اندک اتان با نفتا و عدم دستیابی به توافق جدید نیز، تهدیدهای پیش‌روی این شرکت هستند.
نظر شما