به گزارش بازار، سید شمس الدین حسینی رئیس کمیسیون جهش تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ مجلسضمن برشمردن گونه‌های مختلف سیاست گذاری در حوزه اقتصادی به سیاست‌های مالی اشاره کرد و گفت: مهمترین ابزار سیاست مالی منابع و مصارف دولت یا همان بودجه است. دولت تلاش دارد بخش قابل توجهی از سیاست گذاری اقتصادی خود را در بودجه متبلور کند.
وی با تصریح بر این موضوع که سیاست اقتصادی ابزار رسیدن به هداف اقتصادی دانست و عنوان کرد: اهداف اقتصادی متاثر از شرایط اقتصادی هستند. امروز اگر از هر ایرانی درباره مشکلات اقتصادی ایران سوال پرسیده شود، قطعا تورم، بی ثباتی، رشد ضعیف اقتصادی، بالا بودن نرخ بیکاری و نابرابری توزیع درآمد را بر خواهد شمرد.
رئیس کمیسیون جهش تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ مجلس شورای اسلامی در مصاحبه تلفنی با رادیو گفت‌وگو درباره اهداف بودجه سال آینده اظهار کرد: مهار تورم، افزایش اشتغال، رشد اقتصادی، کاهش نرخ بیکاری و بهبود توزیع درآمد مهمترین اهداف و اولویت‌هایی است که در بودجه دنبال می‌شود.
وی با بیان این موضوع که بودجه دارای توزیع استانی است افزود: بدون تردید تعادل و توازن منطقه‌ای و استانی مدنظر همه نمایندگان قرار خواهد داشت زیرا در بودجه سال آینده استان‌ها سهم و اثرگذاری مهمی دارند.
حسینی با اشاره به اینکه مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند در هر حوزه‌ای در قالب طرح ورود کند و یا تغییرات ماهوی در یک لایحه ایجاد کند، عنوان کرد: اصول ۷۵ قانون اساسی یک ملاحظاتی را تعبیر کرده است. قانون بودجه باید حتما در قالب لایحه بیاید و تغییرات در لایحه بودجه از سوی نمایندگان نمی‌تواند گسترده و زیاد باشد. بنابراین خود دولت باید با مجلس در لایحه بودجه تفاهم داشته باشد زیرا در غیر این صورت شورای نگهبان ایراد خواهد گرفت.
رئیس کمیسیون جهش تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ مجلس شورای اسلامی از همراهی نکردن دولت دوازدهم در سیاست گذاری‌های بودجه‌ای سال جاری گفت و اظهار کرد: یکی از این موضوعات، سیاست تبعیض آمیز و رانتی به ویژه در حوزه ارزی بود که متاسفانه نظر مجلس مورد توجه قرار نگرفت.
نظر شما