به گزارش بازار، غلامرضا مرحبا سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درخصوص نتیجه لایحه دولت در خصوص حذف ارز ترجیحی گفت: آنچه مشخص است و فکر نمی‌کنم کسی تردیدی در این خصوص داشته باشد این است که ارز ترجیحی تئوری بود که به هدف اصابت نکرد و اهدافی که از طراحی این نوع ارز پیش بینی شده بود محقق نشد.
وی افزود: اساساً نرخ‌های چندگانه در هر زمینه‌ای که مطرح بشوند نمی‌توانند موفق باشند این مساله در دنیا نیز تجربه شده است و در کشور ما هم ارز ترجیحی به نظر من موفق نبود.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی تصرح کرد: باوجود ارز ترجیحی مسائلی مانند رانت، خروج منابع ارز از کشور، عدم بازگشت کالاهایی که قرار بود با این ارز خریداری شود و فسادهایی که مرتبط با این ارز بود را شاهد بودیم که باعث درگیری دستگاه‌های نظارتی، قضایی و دستگاه‌های اجرایی شد. کسانی که دغدغه مسائل اقتصادی داشتند و در این حوزه فعالیت می‌کردند به دولت توصیه کردند که این نوع ارز هرچه سریع‌تر حذف شود.
مرحبا اظهار داشت: در جلسه سران سه قوه این مساله مطرح شد و تصمیم بر این شد که دولت لایحه‌ای را درخصوص حذف ارز ترجیحی به مجلس ارائه کند که این لایحه ارائه شد ولی به نظر می‌رسید در این لایحه جایگزین‌های لازم برای حذف ارز ترجیحی در نظر گرفته نشده بود لذا مجلس با فوریت این لایحه موافقت نکرد و تصمیم گرفت این لایحه به کمیسیون ارجاع داده شود تا در یک زمان مناسب و دید کارشناسی دقیقی‌تری موضوع بررسی شود زیرا حذف ارز ترجیحی در معاش مردم تاثیرات بسزایی خواهد داشت.
این نماینده مجلس افزود: با توجه به زمانی که داریم برداشت شخصی من این است که اتفاقی که برای این لایحه رخ خواهد داد این است که در بودجه سال ۱۴۰۱ راجع به لایحه ارز ترجیحی تصمیم بگیریم البته ممکن است خلاف این هم رخ بدهد.
وی گفت: اگر به بودجه سال ۱۴۰۱ برسد ممکن است ارز ترجیحی برای اقلامی همچون دارو و گندم که لازم و ضروری‌تر است را برای مدت بیشتری حفظ کنیم و سایر اقلام را با ارز نیمایی تامین کنیم. باید تخصیص ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی را کاهش دهیم تا آثار سوء آن نیز کاهش پیدا کند و درنهایت به سمت حذف کامل این ارز حرکت کنیم.
این نماینده مجلس گفت: کسی نمی‌خواهد پرداخت یارانه متوقف شود ولی به نظر نمایندگان پرداخت یارانه با روش فعلی صحیح نیست و باعث اتلاف منابع شده است ضمن اینکه با پرداخت یارانه به این روش فساد نیز رخ می‌دهد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی در پاسخ به اظهارات محمدحسین هاشمی مجری برنامه مبنی بر اینکه کسانی که با حذف ارز ترجیحی مخالفت می‌کنند بر این باورند که حذف این ارز در شرایط اقتصادی فعلی موجب افزایش تورم خواهد شد، آیا مجلس در این خصوص تدبیری اندیشیده است یا خیر؟ تصریح کرد: یک ضرب‌المثل قدیمی ایرانی است که می‌گوید فردی اسم فرزندش را رستم گذاشته بود اما خودش از صدازدن فرزندش می‌ترسید! ما کاری کردیم که خودمان هم‌اکنون در برابر آن درمانده شدیم. درست است برخی از اقلام موردنیاز مردم با این ارز تامین می‌شود، اما کالاهایی که با ارز ترجیحی وارد شدند تورم بیشتری دارند و فاصله قیمت آنها با کالای مشابهی که با ارز نیمایی واردشده است خیلی فاحش نیست.
بنابراین نباید از انجام یک جراحی پایه‌ای برای کشور که برای منافع ملی ما مثبت و مفید است بترسیم و با اجرای آن مخالفت کنیم. اینکه مجلس با فوریت این لایحه مخالفت کرد به این منظور است که با دید کارشناسی بیشتر و دقت و حوصله به این مساله رسیدگی کند تا همه جوانب و آثار احتمالی حذف ارز ترجیحی را بسنجیم و امیدوارم با توجه به زمانی که در اختیارداریم این اتفاق رخ دهد.
مرحبا در پاسخ به این پرسش که ارز ترجیحی برای واردات چه گروه کالاها حذف نمی‌شود؟ گفت: تصور می‌کنم برای گندم که مرتبط با تامین نان مردم است ارز ترجیحی حذف نشود ولی نهاده‌های دامی و کالاهای واسطه‌ای که برای تولید کالاهای دیگر استفاده می‌شود با ارز نیمایی وارد شوند.
وی افزود: تحلیل شخصی من این است زمان زیادی نداریم در ماه‌های پایانی سال هستیم و یکشنبه هفته آینده دولت بودجه را به مجلس تقدیم می‌کند و طبیعتاً وقتی بودجه سالانه بررسی می‌شود این موضوع مهم که بخش بزرگی از بودجه را به خود اختصاص می‌دهد نیز بررسی خواهد شد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی در پاسخ به این پرسش که تکلیف ارزهایی که از کشور خارج‌شده چه خواهد شد؟ آیا از فعالیت‌های دستگاه قضایی در این خصوص اطلاعی دارید یا خیر؟ تصریح کرد: در روزهای گذشته یکی از کسانی که این ارزها را به‌صورت کلان از کشور خارج کرده بود در یکی از کشورها بازداشت و به کشور برگردانده شده است دستگاه‌های قضایی به دنبال این قضیه هستند.
وی در ادامه اظهار داشت: از کسانی که این ارزها را گرفتند وثیقه گرفته‌شده است، اگر در این بخش دقت لازم شده باشد ابزاری وجود دارد که با فشار به این افراد بتوان حقوق مردم را استیفاء کرد. ضمناً با کسانی که ارز ترجیحی اختصاصی کالاهای ضروری را به واردات سایر اقلام غیرضروری اختصاص داده اند نیز برخورد قانونی خواهد شد.
نظر شما