به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، محمدباقر قالیباف که در نشست مشترک نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسئولان عالی قضایی کشور سخن می‌گفت، اظهار داشت: ما امروز با مشکلات مختلفی مواجه هستیم که اصلی‌ترین مشکلات حول محور مسائل اقتصادی، مسائل مرتبط با آب و مسائل مرتبط با جمعیت و اختلاف طبقاتی است که این مشکلات حاصل از یک ناترازی و بهم ریختگی در ساختار کشور است.
وی افزود: نکته مهم این است که امروز ما در هر سه قوه با هم هماهنگ و همدل هستیم ولی این کافی نیست و باید این همدلی و هم‌افزایی منجر به کارآمدی به نفع ذینفعان یعنی مردم شود و آثار ملموسی برای مردم داشته باشد و اگر غیر از این باشد باید در روش خود تجدیدنظر کنیم و امروز فرصت بسیار تنگ است و مردم بیش از هر زمان دیگر به کارآمدی یکایک ما نیاز دارند، من به عنوان نماینده مردم از ریاست قوه قضائیه که شناخت خوبی با توجه به سبقه و کسوت خود در این قوه دارد تشکر می‌کنم که در این مدت رسیدگی و ورود خوبی به مسائل داشته و هم از نظر میدانی و جهادی در صحنه حاضر بوده و پیگیری‌های مثبتی انجام دادند.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این فرصتی است برای همه ما و امیدواریم این مسیر موجب تحقق و ارتقاء طرح تحول قوه قضائیه شود و ما نیز در مجلس این آمادگی را داریم که در این مسیر همکاری و کمک کنیم.
قالیباف با بیان اینکه در ۳ قوه باید به یک فهم مشترک در سطوح عالی برسیم، گفت: باید از مسائل، اولویت‌ها و مشکلات و روش حل آنها امروز به یک فهم مشترک برسیم تا بتوانیم از همه ظرفیت‌ها استفاده کنیم و به اعتقاد من امروز سه مشکل اساسی داریم که باید به آنها توجه کنیم، ابتدا مشکلات اقتصادی کشور، دوم مشکل آب در کشور که باید توجه کنیم در بعضی از بخش‌های کشور و بخش قابل توجهی از روستاها امروز با تانکر آبرسانی می‌شود و مشکلات جدی در این بخش دارد و مشکل سوم بحث جمعیت است و وقتی بحث از جمعیت می‌شود شامل موالید، مهاجرت و اختلاف طبقاتی می‌شود که امروز در جامعه وجود دارد و هر روز در جامعه افزایش پیدا می‌کند.
وی تأکید کرد: ریشه این ۳ مشکل در ناترازی است که وجود دارد و این ناترازی زاییده تصمیمات همه ما است و در حوزه مسائل اقتصادی وقتی حرف از ناترازی می‌زنیم باید توجه کنیم که چگونه باید برای آن راهکار بیاندیشیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: به عنوان مثال ما در حوزه بخش خصوصی، باید تکلیف خود را با این بخش روشن کنیم و به آن احترام بگذاریم، ما باید مالکیت خصوصی را محترم بشماریم و امنیت سرمایه را حفظ کنیم و به سرمایه‌گذار فرصت دهیم تا در عرصه اقتصاد نقش آفرینی کند، ما وقتی از خصوصی سازی سخن می‌گوییم در پس گرفتن آن نیز باید مطمئن باشیم فساد و خطایی رخ داده و باید بدانیم وقتی از حل مشکلات اقتصادی صحبت می‌کنیم در کشور تولید ثروت باید رخ دهد و اگر با تصمیمات ما ثروت آفرینی نشود مشکل اقتصادی حل نخواهد شد و باید با تصمیمات ما نقدینگی لجام گسیخته بیش از ۴ هزار هزار میلیارد تومانی به سمت تولید هدایت شود.
وی تأکید کرد: حل مشکلات نیازمند تصمیمات شجاعانه در کشور است و حتی نیاز به تصمیماتی است که در جلسه سران و در کمیسیون‌های تخصصی به آن توجه کنیم و به سمت آن پیش برویم. همچنین در حوزه آب و در حوزه جمعیت نیز باید به نوبه خود تصمیماتی اتخاذ گردد که این ناترازی‌ها حل شود. همچنین در حوزه بودجه نیز ناترازی وجود دارد و نقدینگی تولید شده نیز در حوزه بودجه خود را نشان می‌دهد و قریب به ۸۰ درصد از بودجه ما صرف هزینه‌های جاری می‌شود و قریب به ۸۰ درصد آن اقتصاد دولتی است و اقتصاد دولتی محکوم به این وضع است.
رئیس قوه مقننه با بیان اینکه اگر هر کدام از قوا دغدغه جدا از هم داشته باشند هیچ‌گاه به نتیجه و هدف نخواهند رسید، گفت: باید همه توان‌ها به سمت برنامه‌ریزی و اهداف متمرکز شود و در این جلسات از فرصت‌ها استفاده کنیم تا به اهداف ترسیم شده برسیم.
وی با بیان اینکه هر همکاری و هم افزایی باید حتما منجر به حل مشکلات مردم شود، تأکید کرد: امروز مردم بیش از هر زمان دیگری به کارآمدی نهادهای مختلف نیاز دارند و ما امروز برای حل مشکلات مردم نیاز به تصمیمات شجاعانه داریم.
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به قانون اساسی و وظایف قوه قضائیه گفت: تأمین حقوق عامه یکی از وظایف قوه قضائیه است که تأمین حقوق عامه، گسترش عدالت و آزادی مشروع وظیفه‌ای است که قانون اساسی به عهده قوه قضائیه گذاشته است و اگر برای تحقق آن نیازمند قانون است ما در مجلس مکلفیم آن را اصلاح کنیم و این بحث که لوایح را قوه قضائیه نمی‌تواند تقدیم کند یکی از مشکلات است و ما در مجلس این آمادگی را داریم که به صورت طرح آن را دنبال کنیم و من به طور شفاف و روشن عرض می‌کنم که لازم است حتما نمایندگانی از قوه قضائیه در کمیسیون‌های ما حضور داشته باشند و در تدوین طرح‌ها به نمایندگان کمک کنند و ما مسائلی که مرتبط با حل مشکلات مردم است را در اولویت قرار می‌دهیم.
قالیباف ادامه داد: در بخش دیگری از اصل ۱۵۶ موضوع نظارت بر اجرای قانون آمده است و اخیراً نیز بر اساس قانون سلامت نظام اداری که در مجمع تصویب شد ۷ دستگاه مسئول نظارت بر اجرای قوانین شدند که امروز یکی از چالش‌ها و منکرات بزرگ عدم اجرای قوانین است و یا بد اجرا کردن قانون نیز یکی دیگر از چالش‌ها است و من این نکته را به عنوان تجربه عرض می‌کنم اگر تصور کنیم که امورات را می توانیم به شکل غیرمردمی و در دستگاه اجرایی، قضایی و قانونگذاری پیش ببریم اشتباه است، همان طور که تصور کنیم اقتصاد دولتی را می‌توانیم پیش ببریم، اشتباه است.
وی خاطر نشان کرد: ما نیازمند شفاف سازی، هوشمندسازی و مردمی‌سازی هستیم و اگر این سه را به درستی انجام دهیم منجر به کارآمدسازی نظام حاکمیتی و حکمرانی در کشور می‌شود و من با همه وجود این را به عنوان تجربه عرض می‌کنم و این نتیجه یک مقاله و پژوهش علمی است.
قالیباف با بیان اینکه قانون سوت‌زنی در جوامع پیشرفته و توسعه یافته منجر به تحولات خوبی در عرصه مقابله با فساد شده است، گفت: همین قانون را می‌توانیم تحت عنوان مبارزه با فساد از طریق حمایت از افشاگران فساد پیش ببریم و آن را تبدیل به یک قانون متعالی کنیم و در کشورهایی که آن را اجرا کرده‌اند ۵۵ درصد فسادها از این طریق کشف شدند یعنی مردم فساد را دیده‌اند و از طریق هوشمندسازی بدون آن که نامشان مشخص شود به طور مستند اعلام کردند و موضوع پیگیری شده و ما نوع دیگر آن را در ۱۱۰ مشاهده کردیم و حوادثی که رخ می‌داد مردم بلافاصله به ۱۱۰ اطلاع می دادند.
نظر شما