۱۸ آبان ۱۴۰۰ - ۱۰:۵۶
سهامداران حقوقی اراده کنند، قیمت را در بورس تغییر می دهند
نماینده مردم تربت جام در مجلس:

سهامداران حقوقی اراده کنند، قیمت را در بورس تغییر می دهند

رحیمی جهان آبادی، نماینده مردم تربت جام در مجلس با اشاره به اینکه باید از سهامداران خرد حمایت شود، گفت: سهامداران حقوقی اراده کنند، قیمت را در بورس تغییر می دهند.

به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، جلیل رحیمی جهان آبادی در نشست علنی امروز (سه شنبه ۱۸ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی پس از استماع گزارش سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره وضعیت بازار بورس گفت: در حال حاضر کشور با حجم نقدینگی بسیاری روبرو است و این نقدینگی هر بار یکی از بازارهای مسکن، سکه، ارز و بورس را با خاک یکسان می کند.

نماینده مردم تربت‌جام و تایباد و باخرز و صالح آباد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ما باید تکلیف نقدینگی و پول های در اختیار موسسات مالی، بانک ها و اشخاص حقوقی را تعیین کنیم، افزود: اقتصاد نباید دولتی باشد به گونه ای که دولت اراده کرده و پول مردم را با عرضه سهام جمع آوری و پس از آنکه نقدینگی را جمع و نرخ ارز را کاهش داد، قیمت سهام را نزولی کند.

وی با بیان اینکه نمی توان با سخنرانی مشکلات را حل کرد، اضافه کرد: ورود غیرتخصصی به عرصه های مختلف یکی از مشکلات کنونی است، به طور مثال وقتی قیمت زعفران افزایش می یابد، پزشک، معلم و کارمند به سراغ خرید زعفران می روند، این موضوع در مورد بورس هم صادق است و مردم با تشویق صداوسیما و مسئولان بدون اینکه تخصص لازم را داشته باشند، وارد بورس می شوند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه سهامداران حقوقی اراده کنند، قیمت را در بورس تغییر می دهند، به پیوند سیاست و اقتصاد اشاره کرد و ادامه داد: آیا توانستیم تکلیف ارز و قیمت خودرو را مشخص کنیم؟ آیا توانستیم تاثیرگذاری تحولات سیاسی بر معیشت مردم را کنترل کنیم؟ باید توجه کرد که میان سیاست و اقتصاد، پیوند ناگسستنی وجود دارد، اما عده ای فکر می کنند می توان هر سیاستی را پیاده و اقتصاد را اداره کرد.

وی تصریح کرد: پیوند سیاست و اقتصاد ناگسستنی است و اگر به دنبال اقتصاد پویا، درآمد و ارز قدرتمند هستیم، باید با اقتصاد جهانی و دنیا کار کنیم. در عرصه سیاست داخلی و خارجی نیاز به بررسی دقیق و کار کارشناسی داریم.

رحیمی جهان آبادی ادامه داد: باید از سهامداران خرد حمایت شود و این امر از طریق قانونگذاری و توسط مجلس باید صورت گیرد، چرا که سهامداران خرد با سهامداران کلان و اشخاص حقوقی متفاوت هستند و باید برای آنها بیمه و تضمین جبران ضرر در نظر گرفته شود، به گونه ای که در صورت ضرر و زیان، سهامداران خرد تنها ۱۰ یا ۲۰ درصد سرمایه خود را از دست دهند نه اینکه یک چهارم سرمایه سهامداران از دست رود.

کد خبر: ۱۱۶٬۴۶۱

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha