به گزارش بازار، محمدعلی اسفنانی در پاسخ به این سوال که آیا با تغییر دولت اتفاق ویژه ای در روند بازرسی های تعزیراتی صورت می گیرد یا خیر، گفت: اتفاق مهمی که به عنوان یک تغییر محسوب می شود، این است که ستاد تنظیم بازار قبل از مشغول به کار شدن دولت جدید، زیر نظر وزارت صمت بود ولی با توجه به اینکه بخشی از وظایف وزارت صمت به جهاد کشاورزی منتقل و با پیشنهاد وزیر دادگستری قرار شد جلسات ستاد تنظیم بازار زیر نظر معاون اول رئیس جمهور برگزار شود.
وی با اعلام اینکه در این جلسه مسئولان بانک مرکزی در کنار وزارت جهاد، صمت و دادگستری و نیز پلیس امنیت اقتصادی حضور خواهند داشت، گفت: معاون وزیر صمت تاکید کرد که نظارت ها بناست به صورت سیستمی و الکترونیکی باشد؛ برخلاف نظارت هایی که تا امروز با حضور بازرسان اصناف اتفاق می افتاد.
لذا سامانه ای طراحی شده است که سامانه جامع انبارها و گمرک را به یکدیگر متصل می کند و از طرفی تمام اصناف نیز به این سامانه متصل بوده و کالا از مبدأ تولید مورد رصد قرار می گیرد.
اسفنانی افزود: میزان کالای باقی مانده در هر انبار در پایان هر ماه بررسی می شود تا اگر خدای ناکرده کالایی در جایی رسوب کرده باشد، قابل شناسایی گردد.
همچنین موارد تخلفی مثل عرضه خارج از شبکه یا احتکار و امتناع از عرضه قابل رصد می گردد. اگر این سامانه به ارکان و اجزای مورد نظر متصل شود، تغییری اساسی را در نظارت ها شاهد خواهیم بود و از روندی سنتی به شکلی سیستماتیک حرکت خواهیم کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی شهر تهران در بخشی دیگر از سخنان خود در رادیو گفت‌وگو، تاکید کرد: این سامانه مهم و گسترده خواهد بود و لذا باید دقت بالایی داشته باشد. همچنین سامانه ای که طراحی می شود باید نکاتی را در دل خود ببیند.
در این میان قیمت گذاری و تعیین قیمت مطلب بسیار مهمی است که حتما بایستی در این سامانه دیده شود. هم اینک ۳۹ مرجع قیمت گذاری در کشور داریم و این تنوع و تعدد مشکل ساز است.
اسفنانی همچنین افزایش قیمت مثلا در نرخ تعرفه های اینترنت را غیر قانونی و دارای پرونده های متعددی دانست و افزود: مرجعی که باید تعیین قیمت کند، می بایست به تعزیرات پاسخگو باشد و از طرفی سازمان حمایت باید قیمت گذاری ها را آنالیز نماید.
نظر شما