راه حل اساسی درمان ریشه‌ای مشکل مسکن در کشور کنترل تورم و مالیات بر مساکن خالی است

محمد کلامی در گفتگو با خبرنگار بازار اظهار داشت: نبود سیاست‌های مشخص در بخش مسکن و وجود تورم غیر قابل قبول در سطح کلان اقتصاد از جمله دلایل مهم قیمت بالای مسکن در جامعه است که هم مصرف کننده را از خرید خانه ناامید نموده و هم تولید کننده با رکود سنگین در بازار مواجه نموده است.

این کارشناس اقتصادی گفت: بنابراین تا این مسائل به شکل ریشه‌ای درمان نشود وضعیت موجود قابل بهبود نیست چراکه مسکن در کشور ما تبدیل به کالای سرمایه‌ای شده است که قیمت آن مطابق با تورم خود را بالا می‌کشد.

وی افزود: راه اصلی و واقعی درمان ریشه‌ای مسکن کشور کنترل تورم، مالیات بر مساکن خالی، توزیع عادلانه امکانات در جغرافیای شهری، توجه به روستاها و شهرهای کوچک و… است.

کلامی تصریح کرد: اما مادامی که تورم غیر قابل کنترل در اقتصاد کشور وجود دارد بدون شک نرخ‌های دیگر به هر طریق ممکن خود را به نرخ تورم خواهند رساند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به مسئله پرداخت وام مسکن اشاره کرد و گفت: میزان وام‌های مسکن طی چند سال گذشته افزایش داشته اما رشد شدید قیمتی مسکن طی چندسال گذشته این افزایش‌ها را بی اثر کرده است. مقادیر وام‌های اعطای برای خرید مسکن در حال حاضر با توجه به افزایش شدید قیمت‌ها بالاخص در کلانشهرها به هیچ وجه جوابگو نیست و کسی هم توان پرداخت اقساط وام‌های بالا را ندارد.

این استاد دانشگاه بیان داشت: اگر وام مسکن از محل سپرده گذاری خود مردم باشد بسیار عالی است ولی اگر بنا باشد این وام از طریق منابع بانک مرکزی، تزریق پول و فشار به بانک‌ها جهت اعطای تسهیلات اجباری صورت گیرد بدون شک هزینه سنگینی بر اقتصاد مملکت تحمیل خواهد کرد.

کلامی افزود: در دهه های گذشته شعار عدالت اجتماعی با هدف حمایت از اقشار ضعیف مدنظر سیاستگزاران و سیاستمداران بوده است اما شیواهای غلط مانند دلار با نرخ متفاوت و غیره نتایج زیانباری به دنبال داشته و فقر و نابرابری را تشدید کرده است.

وی گفت: اقتصاددانان درباره تداوم این نوع سیاستگذاری ابراز نگرانی می‌کنند چون ارتباط دادن سیاست‌های مربوط به حمایت از اقشار کم درآمد با نادیده گرفتن راهکارهای اصولی و علمی همراه بوده و  کج‌روی‌ها و خطاهای سیاستگذاری زیادی به دنبال داشته است.

کلامی ابراز داشت: دلیل اصلی ناکامی‌ها نیز این بوده که از راه‌های غیر اصولی نظیر تثبیت قیمت، سرکوب بازار، تهدید مالکیت و سرکوب آزادی‌های اقتصادی برای کاهش فقر استفاده شده است. بنابراین باید در سیاست گذاری در این بخش دقت کرد.