به گزارش بازار، عباس تابش در حاشیه بازدید از واحدهای تولیدی استان البرز گفت: با توجه به مطالبه عمومی و با هدف شفاف سازی قیمت‌ها و بهره‌مندی قانونی و منطقی هر یک از عوامل زنجیره تولید، توزیع و عرضه از سودهای مصوب قانونی و اطلاع رسانی مستمر از قیمت انواع کالا و خدمات و همچنین کاهش بهای پرداختی توسط مصرف کنندگان لازم است با تغییر در شیوه درج قمیت کالا به عنوان الزام قانونی، موجبات استیفای بیش از پیش حقوق مصرف‌کنندگان فراهم شود.
رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تاکید کرد: در شرایط فعلی بواسطه اینکه رقابت حداکثری بین واحدهای تولیدی برای بدست آوردن سهم بازار از طریق اختصاص حاشیه سود بیشتر برای شبکه توزیع وجود دارد و عملا قیمت کمتر مبنای رقابت نیست، میزان بهره مندی شبکه توزیع از حاشیه سود تخصیص یافته تعیین کننده فروش است.
تابش ضمن بیان اینکه نظام اطلاع رسانی قیمت باید به گونه ای تعریف شود که رقابت بین تولیدکنندگان و رقابت بین شبکه های مختلف توزیع را ایجاد نماید، افزود: این پروژه به دنبال ایجاد فضای رقابتی از طریق استفاده از ظرفیت های مصرف کنندگان برای خرید کالای با کیفیت و قیمت پایین تر تعریف شده است.
نظر شما