محمدرضا پور ابراهیمی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی بازار، با اشاره به اقدامات دولت در راستای تعیین تکلیف ارز ترجیحی و ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی در کشور اظهار داشت: ما از ابتدا با نحوه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی مخالف بودیم.
وی افزود: ما به اینکه به مردم در زمینه خرید اقلام و کالاهای اساسی، کمک یارانه ای داشته باشیم موافق بودیم اما با روش تخصیص این ارز، مخالف بودیم.
پورابراهیمی تاکید کرد: روش تخصیص ارزی که دولت دوازدهم مد نظر قرار داد، روش ورود کالا به کشور بود و این به معنای تخصیص ارز برای واردات کالا به کشور بود.
وی تصریح کرد: ما اعتقادمان این بود که اگر دولت می‌خواهد با روش واردات کالا حرکت کند، باید نظارت جدی در این زمینه داشته باشد چراکه فرآیند توزیع کالا در بازار، فرایند پیچیده‌ای دارد.
پورابراهیمی بیان داست: ما آن زمان اذعان داشتیم که اگر دولت می‌تواند به این مسئله نظارت کند این ارز برای اداره امور در اختیارش قرار خواهد گرفت اما بررسی های میدانی نشان داده که اساسا دولت هیچ نظارتی بر این موضوع ندارد، بنابراین ما ارز ارزان را در بودجه برای دولت تخصیص می‌دادیم، اما مردم کالای گران تهیه می کردند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: متاسفانه وقتی باید کالا باید با ارز ۴۲۰۰ تومانی در اختیار مردم قرار گیرد، این طور نمی شود و این کالا باارز ۱۵ هزار تومانی و یا نزدیک به ۲۰ هزار تومان به دست مردم می رسید و قیمت گذاری می شد ، بنابراین ادامه این روند به صلاح نیست چراکه مردم از تخصیص این ارز منتفع نمی شوند و دلالان منابع آن را به جیب می زنند.
پیشنهاد ما این است که این عدد - سالیانه ۱۵ میلیارد دلار- به جای اینکه به واردات تخصیص داده شود به بخش مصرف ارائه شود و این بدین معناست که هر کسی که مصرف‌کننده است بتواند مابه التفاوت را بگیرد و در زمان مصرف خود استفاده کند
پورابراهیمی بیان داشت: طبق محاسبات ما، سالیانه ۱۵ میلیارد دلار منابع ارزی کشور در این زمینه به هدر رفت و در طی چهار سال این رقم به ۶۰ میلیارد دلار رسید لذا ما اگر متوسط کمترین عدد را ۱۰ هزار تومان در این مابه التفاوت ببینیم ۶۰۰ هزار میلیارد تومان منابع کشور بدون دلیل، و به جای اینکه به جیب مردم برود، به جیب دلالان و واسطه‌ها وارد شده است و ما با این مسئله مخالف بودیم و از روز اول هم این مسئله را تاکید داشتیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: از این رو پیشنهاد ما این است که این عدد به جای اینکه به واردات تخصیص داده شود باید به بخش مصرف ارائه شود و این بدین معناست که هر کسی که مصرف‌کننده است بتواند مابه التفاوت را بگیرد و در زمان مصرف خود استفاده کند، لذا ما نمونه این مسئله را در کارت سوخت مشاهده کردیم یعنی هر کسی که خودرویی در اختیار دارد، سهمیه سوختی برایش در نظر گرفته می‌شود بنابراین پیرو این فرایند اگر کسی خواست مواد غذایی تهیه کند، یک کارت اعتباری شبیه به کارت سوخت در اختیارش قرار می گیرد تا ما به التفاوت لازم در این کارت ذخیره شود و با قیمت‌های کمتری اقدام به خرید اقلام خود کند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان داشت: ما این مسئله را در دولت دوازدهم و در کمیسیون اقتصادی ارائه کردیم اما دولت دوازدهم به دلایل مختلف مخالف این مسئله بود چراکه لابی هایی که در جریان مافیای واردات بودند، رئیس جمهور و مسئولین را می ترساندند و متاسفانه این لابی ها در دولت سیزدهم هم مسئولین را نگران می کنند و این گروه ها به صورت غیرمستقیم لابی‌گری خودشان را انجام می‌دهند. بنابراین این پیشنهاد به دولت سیزدهم ارائه شده است و دولت در حال بررسی این پیشنهاد است و قرار است در این زمینه جمع‌بندی لازم مد نظر قرار گیرد و ما منتظر هستیم دولت نظر کارشناسی خود را ارائه دهد.
نظر شما