به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، هفدهمین نشست دوره نهم هیات نمایندگان اتاق ایران با حضور سید رضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شد. در این نشست فعالان بخش خصوصی و نمایندگان اتاقها و تشکل‌های مختلف مشکلات کلان اقتصاد و مسائل حوزه‌های فعالیت خود را تشریح کردند.
ظرفیت‌های صادراتی و حدود سرمایه‌گذاری مشخص شود
محمدحسین روشنک، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با نگاه به سفر اخیر رئیس‌جمهور به تاجیکستان و دستاوردهای حاصل از آن گفت: برخورد مقامات این کشور با ایرانیان متفاوت شده و دنبال جذب سرمایه‌گذاران ایرانی هستند. هرچند در این سفر از ظرفیت بخش خصوصی به‌خوبی استفاده نشد، امیدواریم بعدازاین در سفرهای خارجی از پتانسیل بخش خصوصی بهره ببریم.
رئیس اتاق مشترک ایران و تاجیکستان خاطرنشان کرد: خوشبختانه رابطه ترکمنستان با تاجیکستان رو به بهبود است و شاهد از بین رفتن محدودیت‌های ترانزیت بین این دو کشور هستیم.
این فعال اقتصادی با استناد به قرارداد تهاتر گذشته که بین ایران و ترکمنستان منعقد شده بود، گفت: حدود ۶۰ تا ۷۰ میلیون یورو کالا بر اساس همین قرارداد به طرف‌های ترکمنستانی تحویل داده شده است اما چند سالی است که روند کار متوقف شده و تجار ایرانی هنوز منابع خود را دریافت نکردند، درخواست داریم که این موضوع پیگیری شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با بیان این مطلب که باید استراتژی توسعه صادرات در کشور مشخص شود، تأکید کرد: اگر قرار باشد صادرات را توسعه دهیم، باید بدانیم قرار است روی کدام کالاها متمرکز شویم، کدام محصولات قدرت رقابت در بازارهای صادراتی را دارند و روند صادرات چگونه است؟
او خاطرنشان کرد: قبل از اینکه از صادرات سخن بگوییم مشخص کنیم کدام‌یک از محصولات توان صادرات دارند. از سویی باید مشخص شود حد و حدود سرمایه‌گذاری در ایران چقدر است؟ متأسفانه همچنان فرهنگ موجود درباره کارآفرینی و سرمایه‌گذاری، غلط است. ثروتمندی در ایران چه تعریفی دارد؟ چگونه رسانه‌ها در فیلم‌های خود سرمایه‌داران را افرادی رانت‌خوار معرفی می‌کنند. آنگاه می‌گویند که چرا سرمایه و سرمایه‌گذاران از ایران می‌روند. در کدام سریال از کارآفرین و سرمایه‌گذار به نیکی یاد می‌شود. کدام خیابان را به نام یکی از همین افراد نامیدند؟
به عقیده او شرایط برای سرمایه‌گذاری در کشور مناسب نیست.
افول سرمایه‌گذاری با کاهش اعتماد عمومی
حسین سلاح ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران در ادامه نشست هیات نمایندگان گفت: امروز مهم‌ترین معضل کشور کاهش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی به دلیل عدم حاکمیت قانون و نبود ضمانت اجرایی قراردادهاست.
سلاح ورزی گفت: در پژوهش‌های متعدد اتاق ایران مسئله سرمایه‌گذاری و دلیل پایین بودن آن بررسی شده و دلیل آن پایین آن با کاهش اعتماد عمومی ارتباط دارد.
او ادامه داد: به دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت طرح آمایش صنعتی و معدنی در سطح کشور انجام می‌شود. از اتاق هم در این زمینه درخواست کمک شده است که قدم‌هایی برداشته شود. قرار بر این است که برنامه‌ای برای تهیه طرح آمایش با نگاه بخش خصوصی ارائه شود. لذا از تمام اتاق‌های استانی می‌خواهیم نظر خود را اعلام کنند.
هزینه‌های تحمیلی به بخش خصوصی کاهش یابد
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در هفدهمین نشست دوره نهم هیات نمایندگان اتاق ایران با برشمردن برخی مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور، بر انتظار فعالان بخش خصوصی در دولت جدید برای کاهش هزینه‌های مبادله تأکید کرد و گفت: به اشکال مختلف هزینه‌های سنگینی به بخش خصوصی و حوزه‌های مولد اقتصاد تحمیل می‌شود که باعث شده قیمت‌ها قیمت‌های رقابتی نباشد و سرمایه در گردش تولیدکنندگان ما را نیز با محدودیت‌های جدی مواجه کند.
غلامحسین شافعی، ادامه داد: جلوگیری از تصمیمات غیرکارشناسی و بدون مشورت با اهل فن و بخش خصوصی ممانعت از تصمیمات خلق‌الساعه و یک‌شبه و تسهیل در امور تولید در راستای کاهش هزینه‌های مبادله از راهکارهایی است که بخش خصوصی انتظار دارد در این دولت موردتوجه قرار گیرد.
رئیس اتاق ایران تصریح کرد: صنعت و تولید ایرانی نتوانسته است همپای رشد و توسعه تکنولوژی در جهان به برقرار ارتباط با آن بپردازد و نهایتاً در بسیاری موارد ما توانایی تولید محصولات و خدماتی را داریم که اقتصاد جهانی در حال دور ریختن یا بهینه کردن آن هستند. ازاین‌رو قدرت رقابتی کشور در محصولات به‌شدت در حال کاهش است.
رئیس پارلمان بخش خصوصی در این نشست که به‌صورت مجازی برگزار شد، ادامه داد: ما مدام به‌جای آنکه به مفهوم توسعه بپردازیم خواهان رشد تعداد واحدهای تولیدی بدون آنکه سرانجامی برای آنها متصور باشیم، هستیم. با رشد تقلیدی محصولات مشابه با این شیوه نمی‌توان مشکل تولید و اشتغال را برطرف کرد.
شافعی تأکید کرد: باید جامعه صنعتی وارد پذیرش الگوهای جدید فکر و تولیدی شود و نباید تعریف رقابت را تنها در تکثر واحدها ببینیم و به مفهوم و عملکرد جهانی آن فکر نکنیم.
به گفته شافعی تولید باید اقتصادی باشد، ما هم‌اکنون شاهد تفاوت فاحش نرخ‌های بازدهی بین صنعت و بخش‌های واسطه‌گری مالی هستیم؛ تا این مشکل حل نشود تزریق منابع مالی هم باعث رشد صنعت نمی‌شود.
او در بخشی از سخنان خود، به عضویت دائمی ایران در سازمان شانگهای اشاره کرد و آن را مهم‌ترین رخداد سیاسی خارجی کشورهای در ماه‌های اخیر، پس از توافق مشارکت راهبردی جامع با چین دانست که پس از ۱۵ سال کوشش محقق شده است.
رئیس پارلمان بخش خصوصی دراین‌باره گفت: نکته قابل‌تأمل آن است که در حوزه اقتصادی تمام اعضایی سازمان همکاری شانگهای در سازمان تجارت جهانی عضویت دارند و نظام‌های بین‌المللی را پذیرفته‌اند ازاین‌رو چالش اصلی ایران برای بهره‌گیری از فرصت‌های اقتصادی ناشی از عضویت در این نهاد، وضعیت پیچیده روابط این کشورها با هسته اقتصادی، سیاسی و بین‌المللی است، چراکه ایران تحت شدیدترین نظام تحریم تاریخی قرارگرفته است.
شافعی ادامه داد: نظام‌های بین‌المللی تقریباً برای آن بسته‌شده و مشخص نیست که آیا اراده‌ای جدی برای الحاق به سازمان تجارت جهانی هم وجود دارد یا خیر؟ از سوی دیگر وضعیت پرونده هسته‌ای ایران هنوز مبهم است. برای بهره‌گیری از فرصت الحاق به سازمان همکاری‌های شانگهای باید راهبردهای کشور در حوزه‌های فوق به‌روشنی توسط دولت تعیین شود.
به عقیده او، در صورت تغییر راهبردهای کشور در حوزه فوق در چند قالب توانایی بهره‌گیری از فرصت‌های موجود در این سازمان را دارد.
رئیس اتاق ایران در بخش دوم سخنان خود، به معضل اصلی اقتصاد ایران یعنی ابرتورم در بخش تولید و مصرف پرداخت و گفت: طبق آمارهای منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران در شهریورماه سال جاری تورم نقطه‌به‌نقطه مصرف‌کننده ۴۳,۷ درصد اعلام شده درحالی‌که متوسط تورم نقطه‌به‌نقطه در سال‌های پس از جنگ حدود ۲۰ درصد بوده است.
او ادامه داد: بر اساس گزارش اخیر بانک جهانی نیز درحالی‌که رشد اقتصادی کشور در سال ۲۰۲۱ به نسبت خوش‌بینانه ۳,۴ درصد پیش‌بینی شده اما همچنان این نهاد بین‌المللی نرخ تورم برای سال ۲۰۲۱ را ۳۶.۴ درصد تورم‌های بالای ۴۰ درصد برای سه سال آتی پیش‌بینی کرده است.
شافعی تصریح کرد: تورم تولیدکننده بخش صنعت نیز بر اساس برآوردهای مرکز آمار ایران در چهار فصل نسبت به بهار ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۷۸,۵ درصد رسیده که در این بالاترین تورم از سال ۱۳۸۰ به‌حساب می‌آید. این شاخص معیاری از تغییرات هزینه تولید است که به آن تورم پیش‌نگر هم گفته می‌شود. لذا افزایش آن هشدار برای تشدید تورم مصرف‌کننده در ماه‌های آتی محسوب می‌شود.
او همچنین به شاخص مدیران خرید اقتصاد اشاره کرد و گفت: بر اساس گزارش شامخ منتشر شده در شهریورماه سال جاری توسط اتاق ایران شاخص قیمت مواد اولیه بخش صنعت با تأثیرپذیری از افزایش نرخ ارز و افزایش شدید قیمت مواد اولیه داخلی همچنان به‌شدت در حال افزایش است. این در حالی است که تولیدکنندگان قیمت فروش محصولات تولایید شده را به علت کاهش سطح عمومی تقاضا و همچنین در مواردی محدودیت‌های قیمت‌گذاری متناسب با افزایش قیمت مواد اولیه افزایش نداده‌اند.
شافعی ادامه داد: دراین‌بین نکته قابل‌تأمل آن است که بر اساس گزارش پایش ملی محیط کسب‌وکار اتاق ایران همواره طی ۱۵ فصل از پایه ۹۶ تا بهار ۱۴۰۰ غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات مکرر در قیمت اولیه و محصولات مانع اول پیش روی فعالان اقتصادی کشور بوده است.
رئیس پارلمان بخش خصوصی خطاب به وزیر صنعت، اظهار کرد: جناب آقای وزیر تا زمانی که تورم تولیدکننده به نحو بایسته‌ای کنترل نشود نمی‌توان تورم مصرف‌کننده را مدیریت کرد و عدم توجه به این نکته کلیدی هزینه‌های جبران‌ناپذیری را برای حاکمیت به همراه خواهد داشت.
شافعی ادامه داد: دولت‌های گذشته به‌جای اتخاذ یک رویکرد علمی برای ریشه‌یابی تورم با برخوردهای تعزیراتی و شبه امنیتی برای کنترل قیمت‌ها تلاش داشته‌اند مقابله با تورم از طریق سرکوب و تا زمانی که ریشه‌های اصلی تورم خشکانده نشود اثربخش نخواهد بود ... از فعالیت در بخش مولد فراری می‌دهد.
او تأکید کرد: انتظار فعالان بخش خصوصی در دولت جدید آن است که هزینه‌های مبادله که به اشکال مختلف به این بخش تحمیل می‌شود، کاهش یابد. هم‌اکنون فشارهای مختلفی که به بخش تولید وارد می‌شود، باعث شده قیمت‌ها قیمت‌های رقابتی نباشد و سرمایه در گردش تولیدکنندگان ما را نیز با محدودیت‌های جدی مواجه کند.
شافعی همچنین جلوگیری از تصمیمات غیرکارشناسی و بدون مشورت با اهل فن و بخش خصوصی ممانعت از تصمیمات خلق‌الساعه و یک‌شبه و تسهیل در امور تولید در راستای کاهش هزینه‌های مبادله را از راهکارهایی دانست که بخش خصوصی انتظار دارد در این دولت موردتوجه قرار گیرد.
او به برآوردهای بانک مرکزی از رشد ۸,۱ درصدی بخش صنعت در سال ۱۳۹۹ نیز اشاره کرد و افزود: باید توجه داشت که به دلیل فضای نااطمینانی حاکم شده بر حوزه مولد اقتصاد و رشدهای منفی در تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ماشین‌آلات در سال‌های اخیر پایداری در این رشد با اماواگر همراه است.
رئیس اتاق ایران، صنعتی شدن را زیربنای تحریکات توسعه‌ای در هر کشوری عنوان کرد و گفت: اگر واقع‌بینانه نگاه کنیم صنعت و تولید ایرانی نتوانسته است همپای رشد و توسعه تکنولوژی در جهان به برقرار ارتباط با آن بپردازد نهایتاً در بسیاری موارد ما توانایی تولید محصولات و خدماتی را داریم که اقتصاد جهانی در حال دور ریخت و یا بهینه کردن آن هستند. ازاین‌رو قدرت رقابتی کشور در محصولات به‌شدت در حال کاهش است.
شافعی ادامه داد: ما مدام به‌جای آنکه به مفهوم توسعه بپردازیم خواهان رشد تعداد واحدهای تولیدی بدون آنکه سرانجامی برای آنها متصور باشیم، هستیم. با رشد تقلیدی محصولات مشابه با این شیوه نمی‌توان مشکل تولید و اشتغال را برطرف کرد. باید جامعه صنعتی وارد پذیرش الگوهای جدید فکر و تولیدی شود و نباید تعریف رقابت را تنها در تکثر واحدها ببینیم و به مفهوم و عملکرد جهانی آن فکر نکنیم.
او از دیگر نگرانی‌های فعالان اقتصادی را این‌گونه تشریح کرد: عملکرد نظام اداری قابل‌اندازه‌گیری نیست و متأسفانه در چنین وضعیتی پاسخگویی یا وجود ندارد یا بسیار ضعیف است. همواره این سؤال مطرح است که تصمیمات اشتباه صورت گرفته را چه کسی پاسخگو است؟ این بسیار دردناک است که تصور شود مقصران اصلی پشت دیوار امنیت نشسته باشند.
لزوم سرمایه‌گذاری در بخش‌های اولویت‌دار و احیای مشوق‌های صادراتی
علیرضا کلاهی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران به تولید ناخالص داخلی و یک‌سوم شدن آن نسبت به دوران بعد از جنگ تحمیلی اشاره کرد و گفت: از ابتدای دهه ۸۰ با شعار اقتصاد آزاد، عملکردی داشتیم که در نتیجه آن شاهد افت صنایع ساخت‌محور هستیم و صنایع منابع‌محور رشد پیدا کرد. دراین‌بین محدود شدن بازار صادرات، کاهش کیفیت مشاغل و چالش‌هایی ازاین‌دست اتفاق افتاد.
این فعال اقتصادی بخش عمده مشکلات امروز صنایع را کاهش قدرت رقابت‌پذیری کالاهای تولیدی دانست و تصریح کرد: لازم است در بخش‌های اولویت‌دار، سرمایه‌گذاری کرده و مشوق‌های صادراتی را مجدد احیا کنیم.
محمدرضا انصاری، نایب‌رئیس اتاق ایران بر صادرات تأکید کرد و گفت: کشورهایی که روی صادرات و کاهش مقررات تأکید کردند امروز در سطح دنیا شناخته شده‌اند. کمیته‌ای با همکاری اتاق تشکیل دهید و به کمک هم زمینه توسعه صادرات را مهیا کنیم. هرچند در گذشته معکوس عمل شد و از فرصت ناشی از افزایش بهای ارزش به نفع صادرات استفاده نشد اما همچنان می‌توانیم در راستای توسعه صادرات قدم برداریم. چون از بازار جهانی فاصله گرفتیم کیفیت را از دست دادیم. شرایط را باید تغییر داد و مکانیسم لازم برای صادرات را طراحی کرد.
مهدی طبیب‌زاده، رئیس اتاق کرمان تمرکز بر مشکلات روزمره را عامل غفلت از مشکلات ریشه‌ای دانست و خواستار توجه به واحدهای کوچک و متوسط شد.
بر اساس اظهارات او نباید تنها روی صنایع بزرگ سرمایه‌گذاری کرد. واحدهای کوچک جایگاه مهمی در توسعه دارند؛ نباید غافل از این بخش عمل کرد.
به معادن کوچک و متوسط توجه شود
در ادامه، کمال حسینی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در ادامه به چالش‌های موجود در بخش معدن اشاره کرد.
رئیس اتاق سنندج، بزرگ‌ترین استراتژی برای برون‌رفت از رکود و تورم حاکم، تمرکز بر تولید دانست و گفت: درحالی‌که با انواع قوانین و بخش‌نامه‌ها دست تولیدکنندگان را بسته‌اید، فعالان اقتصادی با رقبای حرفه‌ای و قدرتمندی مواجه هستند. بنابراین باید شرایط به نفع تولیدکنندگان تغییر کند.
بهرام شکوری، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران و فعال حوزه معدنی از جایگاه ویژه مواد معدنی در اقتصادهای دنیا سخن گفت و تصریح کرد: مواد معدنی می‌تواند جایگزین مناسبی برای نفت و درآمدهای ناشی از صادرات آن باشد.
او بر آزادسازی اطلاعات و پهنه‌ها تأکید کرد و توجه به معادن کوچک و متوسط را خواستار شد چراکه اهمیت بالایی دارند. نگاه‌های حمایتی از این حوزه خواسته دیگری بود که از سوی این فعال اقتصادی مطرح شد.
حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران به آمایش صنعتی و معدنی اشاره و برای همکاری در این بخش اعلام آمادگی کرد و گفت: علاوه بر موضوع آمایش صنعتی، ساماندهی زنجیره ارزش در اقتصاد ایران باید ملاک عمل قرار گیرد. امروز پیچیدگی‌های اقتصادی ایران نسبت به کشورهای منطقه بالاست و بدین ترتیب مزیت‌های رقابتی را از دست دادیم. تا آنجا که نتوانستیم از به تعادل رسیدن بهای ارز به نفع صادرات خود بهره ببریم.
او ادامه داد: امروز رشد بهره‌وری نزدیک به صفر است تا آنجا که قرار بود طبق برنامه‌های توسعه به سطح بالایی از بهره‌وری دست پیدا کنیم.
این فعال اقتصادی اعلام آمادگی کرد که اتاق در کنار ظرفیت حاکمیت روی ایجاد اپراتورهای سنجش زنجیره ارزش متمرکز شود.
نظر شما