بازار؛ گروه بانک و بیمه: طبق بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱ که اخیرا از سوی رئیس جمهور به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شد، حقوق سال ۱۴۰۱ کارکنان دولت و شرکت‌های دولتی علی الحساب ۱۰ درصد افزایش می یابد. بنابراین اولین تصمیم دولت برای حقوق کارمندان خود در سال آینده است که البته مورد نظر سازمان برنامه و بودجه است.
در یکی از بندهای این بخشنامه آمده است: «تمامی شرکت‌های دولتی از جمله شرکت‌هایی که دارای قوانین و مقررات خاص پرداخت حقوق و مزایا هستند، افزایش ضریب ریالی حقوق را به طور علی الحساب ۱۰ درصد لحاظ نمایند؛ رقم قطعی ضریب به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید، افزایش حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار علی الحساب ۱۰ درصد لحاظ شود، رقم قطعی افزایش به تصویب شورای عالی کار خواهد رسید».
دولت با رویکرد کاهش حقوق کارکنان خود در بودجه سنواتی بدنبال کاهش هزینه هاست چرا که با توجه به کسری بودجه سالجاری، دولت هم اکنون بخش عمده هزینه های جاری خود را از طریق تنخواه و اوراق بدهی تامین می کند
دولت بدنبال کاهش هزینه هاست
در این باره جعفر قادری، اقتصاددان و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با «خبرگزاری بازار» درباره محاسبه حقوق علی الحساب کارکنان دولت در بودجه سال آینده که به تازگی در بخشنامه ای از سوی رئیس جمهور به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شده است، گفت: این رقم رقمی است که دولت اعلام کرده است، البته با توجه به گرانی های سرسام آور همه کالاها و خدماتدر بازار، کاهش شدید ارزش پول ملی در پی نرخ تورم حدود ۵۰ درصدی موجود، رقمی بسیار ناچیز و ناممکن است.
وی با بیان اینکه دولت با این رویکرد بدنبال کاهش هزینه ها است افزود: با توجه به کسری بودجه سالجاری، دولت هم اکنون بخش عمده هزینه های جاری خود را از طریق تنخواه و اوراق بدهی تامین می کند که چنین اقدامی نمی تواند رویکرد خیلی درستی باشد. این درحالی است که دولت باید با درایت و از طرق مختلف منابع درآمدی خود را به دست بیاورد.
بودجه ریزی عملیاتی فرایند خاص خود را دارد و زمینه آن باید فراهم باشد اما باید به این نکته توجه داشت که برای عملی شدن چنین رویکردی مدیران اجرایی باید پای کار باشند بنابراین بودجه ریزی عملیاتی معمولا یک شوخی است که دولت ها می کنند
بودجه ریزی عملیاتی شوخی دولت هاست
قادری اضافه کرد: به نظر می رسد بدنه دولت با هدف کاهش هزینه ها باید کوچک و چابک شود. از طرفی برنامه ریزی ها باید درراستای کاهش شدید هزینه ها ترسیم و عملی شود تا دولت مجبور نشود با مواجه با کاهش منابع درآمدی، حقوق کارکنان خود را حداقلی در نظر گیرد. چرا که ۱۰ درصدی علی الحساب افزایش حقوق کارکنان دولت و شرکت های دولتی که از سوی دولت برای سال آینده در بودجه مطرح شده است به هیچ وجه پاسخگوی هزینه های سرسام آور زندگی آنها نیست.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اینکه مدیران سازمان برنامه و بودجه هر ساله صحبت از عملیاتی کردن بودجه بر مبنای عملکرد می کنند اما در عمل این طور نیست و همچنان شاهد کسری فراوان بودجه هستیم، اظهار داشت: اگرچه بودجه ریزی عملیاتی فرایند خاص خود را دارد و زمینه آن باید فراهم باشد اما باید به این نکته توجه داشت که برای عملی شدن چنین رویکردی مدیران اجرایی باید پای کار باشند بنابراین بودجه ریزی عملیاتی معمولا یک شوخی است که دولت ها می کنند.
نظر شما