به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، محمدرضا رضائی کوچی، در خصوص چگونگی تامین منابع مالی پرداخت تسهیلات ساخت واحدهای مسکونی قانون جهش تولید و تامین مسکن با وجود محدودیت منابع که صندوق ملی مسکن باید از محل دریافت مالیات از خانه های خالی، لوکس و زمین های بایر تامین کند، گفت: تمام منابع مرتبط با بحث مسکن در صندوق ملی مسکن تجمیع می‌شود، در مجلس هشتم خط اعتباری برای مسکن مهر تعریف کردیم که بر اساس آن ۵۰ هزار میلیارد تومان جهت اجرای پروژه مسکن مهر در اختیار بانک مسکن قرار گرفت که از این مبلغ حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان، به بانک مسکن بازگشته است.
وی ادامه داد: قرار است این مبلغ ۴۰ هزار میلیارد تومانی که از خط اعتباری مسکن مهر برگشته به همراه کمک های دولتی و منابعی که هر ساله در قانون بودجه برای تولید مسکن در نظر گرفته می‌شود به علاوه ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی که در قانون برنامه و بودجه برای پرداخت تسهیلات به حوزه مسکن پیش بینی شده به صندوق ملی مسکن واریز شود. هیئت امنای این صندوق متشکل از نمایندگان مجلس عضو در کمیسیون عمران و کمیسیون برنامه و بودجه و نمایندگانی از بخش خصوصی با مسئولیت وزیر راه و شهرسازی بوده که مبالغ آن می توان برای اجرای قانون جهش تولید و تامین مسکن مورد استفاده قرار بگیرد.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، در رابطه با ضمانت اجرایی پرداخت تسهیلات توسط بانک‌ها، تصریح کرد: در قانون بودجه سال‌های گذشته مبالغی را مشخص کرده بودیم که بانک‌ها به حوزه مسکن اختصاص دهند، اما متاسفانه در سال گذشته از کل تسهیلات بانکی تنها ۹ درصد به حوزه مسکن با این میزان تاثیر گذاری در اقتصاد کشور پرداخت شده است. این بدین معنی است که بانک‌ها چندان علاقه مند به سرمایه گذاری و پرداخت تسهیلات در حوزه مسکن نیستند و شاید یکی از علت‌های آن طولانی بودن بازپرداخت تسهیلات حوزه مسکن است لذا مجلس در طرح جهش تولید و تامین مسکن برای بانک‌هایی که در پرداخت تسهیلات کوتاهی می‌کنند، جریمه در نظر گرفته است.
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: بانک مرکزی از محل ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی که برای تسهیلات در نظر گرفته شده برای هر بانک مقدار مشخصی را در نظر گرفته است از این رو در صورتی که بانک‌ها به تعهدات خودشان در قبال قانون جهش تولید و تامین مسکن عمل نکنند جریمه می‌شوند. لذا بانک‌ها ترجیح می‌دهند به وظایف قانونی خودشان در پرداخت تسهیلات حوزه مسکن عمل کنند.
وی درباره اقساط بازپرداخت وام جهش تولید مسکن اظهار داشت: اقساط وام جهش تولید مسکن به صورت پلکانی افزایش پیدا می‌کند اما در سال اول، سقف اقساط نباید از ۲ میلیون تومان بیشتر باشد.
وی ادامه داد: سیاست ما در طراحی بازپرداخت اقساط این است که ۳۰ تا ۴۰ درصد حقوق کارمندان صرف بازپرداخت اقساط این وام و در سال‌های بعد متناسب با نرخ تورم، رشد پلکانی داشته باشد.
رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه توان ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال و حتی بیشتر از این عدد را داریم، گفت: هرچند با یک شرکت چینی برای انبوه‌سازی در پروژه جهش تولید مسکن مذاکره شده اما معتقدم شرکت‌های داخلی و مهندسان ایرانی توان ساخت یک میلیون واحد در سال را دارند.
رضایی کوچی با تاکید بر اینکه این پروژه تورم‌زا نخواهد بود گفت: هیچ بار مالی جدیدی به بانک‌ها اضافه نمی‌شود و قرار بر این است از همان تسهیلاتی که سالانه به بخش‌های مختلف ارائه می‌شود، ۲۰ درصد آن در بخش صنعت ساختمان اختصاص یابد. البته این مصوبه در دولت قبل هم وجود داشت اما به اجرا نرسید.
رئیس کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد: از سوی دیگر باید توجه داشته باشیم که صنعت ساختمان صنعت پیشران است و می‌تواند موتور محرک اقتصاد باشد و به اشتغالزایی در کشور کمک کند.
رضایی کوچی با ابراز نگرانی در ساخت و ساز در کلانشهرها که موجب افزایش جمعیت در آن مناطق می‌شود، بیان داشت: تاکید بر این است که با نیاز شهرها، ساخت و ساز در آن مناطق انجام شود و در حال حاضر ۷۰ درصد نیاز مسکن در ۱۱ کلانشهر متمرکز شده و چالش ما این است که با اجرای این پروژه باعث افزایش جمعیت این کلانشهرها نشویم از این رو به سمت ساخت و ساز در بافت‌های فرسوده و یا شهرهای جدید خواهیم رفت.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه اگر توان ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال وجود دارد چرا تاکنون کمتر از ۱۷ هزار واحد مسکن ملی آماده تحویل است و در موعد مقرر ۴۰۰ هزار واحد مسکونی احداث و تحویل نشد، گفت: ایراد مسکن ملی به انبوه‌سازان برنمی‌گردد، ایراد این پروژه منابع مالی آن بود که طبق آن چیزی که در نظر گرفته شده بود متقاضیان باید ۵ ساله تسهیلات را تسویه می‌کردند بنابراین بسیاری از متقاضیان پس از ثبت‌نام از این طرح انصراف دادند.
رئیس کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: به همین دلیل دولت از ۴۰۰ هزار واحد مسکونی که وعده ساخت آن را داده بود به حدود ۵۰ هزار واحد رسید و این طرح ناموفق بود.
ضمانت وام ودیعه مسکن تنها چک یا سفته ۳۰ میلیون تومانی است
رضایی کوچی همچنین در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران مبنی بر عدم تمکین بانک‌ها از مصوبه پرداخت وام ودیعه و اعمال شرایط سختگیرانه برای پرداخت وام ۷۰ میلیون تومانی تاکید کرد: متاسفانه بانک‌ها برای پرداخت این تسهیلات شرایط سختگیرانه‌ای را در نظر گرفتند. قرار بر این بود که متقاضی معادل ۳۰ میلیون تومان سفته یا چک به عنوان تضمین به بانک‌ها بدهند اما بانک‌ها همراهی نمی‌کنند و درخواست یک یا دو ضامن را دارند.
وی افزود: در جلسه بعدی شورای عالی مسکن که کمتر از ۱۰ روز آینده برگزار می‌شود موضوع ضمانت‌ها برای وام ودیعه مطرح و این مشکل برطرف خواهد شد.
نظر شما