رونق دوباره صنوف با تحقق ساخت یک میلیون مسکن
رئیس اتحادیه ابزارفروشان تهران مطرح کرد

رونق دوباره صنوف با تحقق ساخت یک میلیون مسکن

رئیس اتحادیه ابزارفروشان تهران، تحقق وعده ساخت یک میلیون مسکن در سال از سوی دولت سیزدهم را عامل رونق دوباره بسیاری از صنوف اعلام کرد.

به گزارش بازار به نقل از روابط عمومی اتاق اصناف تهران، فریدون غمام نو گفت: امیدواریم دولت سیزدهم به وعده خود جامه عمل بپوشاند تا شاهد راه اندازی همه صنوف مختلف که در صنعت ساختمان فعالند در جهت رونق اقتصادی باشیم. در صورت رونق این پروژه ۸۰ درصد صنف از حالت رکود خارج می‌شود و جانی دوباره می‌گیرد این در حالی است که اکنون تنها از ۱۰ درصد ظرفیت این صنف استفاده و بهره برداری می‌شود.
 
وی تصریح کرد: سال‌ها منتظر این پروژه‌ها بوده ایم. همه ساخت و سازها بدون ابزار انجام پذیر نیست؛ بنابراین کاملا مشهود است راه اندازی این صنعت به چه میزان می‌تواند منجر به تقویت این صنف شود.
 
رئیس اتحادیه ابزارفروشان تهران در خصوص ابزار آلات برقی مورد استفاده در صنایع گفت: ابزارآلات در همه صنایع مورد استفاده قرار می‌گیرد خصوصا در صنعت ساختمان. اکنون این ابزارآلات از مبادی قانونی وارد می‌شود؛ چون در کشورمان تجهیزات، امکانات و تکنولوژی تولید ابزارآلات برقی را نداریم و صد در صد وارداتی است. در صنعت ساختمان تمامی رسته‌های ابزارآلات رونق می‌گیرند. آرزوی ما راه اندازی این صنعت است؛ چرا که در سال‌های رکود زیان بی حد و حسابی همه فعالان این صنف دیدند.
 
غمام نو گفت: صنف ابزارفروشان در رسته ابزارهای دستی از زمانی که با ممنوعیت واردات مواجه شده، کالاهای بعضا کم کیفیت و ضعیف، گران و برندهای نامعتبر را در بازار مشاهده می‌کند این درحالی است که این ابزارها سابق بر این از مبادی قانونی وارد می‌شد، اما اکنون از طریق قاچاقچیان از مبادی غیرقانونی وارد می‌شود؛ لذا با معضلاتی نظیر کیفیت پایین و برندهای نامعتبر روبه رو هستیم.
 
وی ادامه داد: تنها ۱۰ درصد ابزارهای دستی در داخل تولید می‌شود. این مقدار تولید هرگز نیاز بازار را تامین نمی‌کند؛ لذا مابقی باید از طریق واردات قانونی تامین شود. دولت واردات کالاهای مورد نیاز در حوزه ابزارآلات را آزاد کند.
 
غمام نو تاکید کرد: کالای قاچاق، زیان زیادی به درآمد دولت که می‌توانست از طریق گمرکات تامین شود وارد و همچنین تجار واقعی را سرخورده کرده؛ ضمن اینکه منجر به ورود کالای بی کیفیت و خروج ارز می‌شود. این همه زیان می‌تواند دلایل محکمی برای واردات قانونی باشد. دولت در خصوص تصمیم گیری برای ورود و یا جلوگیری از واردات کالاها از تجربیات و تخصص صنوف مختلف استفاده کند. تا بازار بهتر کنترل شود و کمبودی در بازار مشاهده نگردد، اما متاسفانه بدون کارشناسی تصمیم می‌گیرند و همین عوامل منجر به مشکلات این چنینی خواهد شد.

کد خبر: ۱۱۰٬۱۵۱

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha