به گزارش خبرنگار بازار؛ هفته‌ای که بازار سرمایه پشت سر گذاشت، هفته‌ای سخت و طاقت‌فرسا بود چراکه بسیاری از سهم‌ها در آن ریزش داشتند و با وجود نبودن خبر قطعی از مذاکرات برجامی، این ریزش‌ها پایانی نیافتند تا جایی که شاخص کل این بازار مقاومت ۱.۴ میلیون واحدی را هم از دست داد و به کانال یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحدی رسید تا نقطه حمایتی دیگری در انتظار شاخص باشد.
مسئله‌ای که این هفته به طرز چشمگیری بازار را تحت تأثیر خود قرار داد، بحث نرخ ارز بود. دلیل ترس به وجود آمده در بازار سرمایه ترس از مذاکرات برجام است. سرمایه‌گذاران بورس تصور می‌کنند که با به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای، نرخ دلار سقوط شدید خواهد کرد و به زیر ۲۰ هزار تومان خواهد رسید. به همین دلیل هیجان منفی در بازار به وجود آمده است و صف‌های فروش بازار پربارتر از قبل هستند.
با این وجود، شاخص کل بازار سرمایه این هفته هم مانند هفته گذشته، افت ۶.۸ درصدی را تجربه کرد و با این افت، به یک میلیون ۳۸۶ هزار و ۴۶۶ واحد رسید. شاخص کل هم‌وزن هم با وجود افت شدید در سهم‌های شاخص‌ساز و همچنین، سهام کوچک بازار این هفته بیش از هفته گذشته یعنی ۷.۸ درصد کاهش یافت و به کار خود در نقطه ۴۵۰ هزار و ۴۶۶ واحدی به کار خود پایان داد.
محمدمبین شفیعی ناطق، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با خبرنگار بازار در رابطه با علل افت شاخص کل بورس اظهار داشت: خروج پول از بورس و عرضه‌های اولیه، از جمله موضوع‌هایی هستند که چند روزی می‌شود بازار را تحت تأثیر قرار داده است. به همین دلیل، معامله‌گران و برخی از فعالان حرفه‌ای بازار از روند آن و ریزش شاخص ناراضی هستند و نحوه عرضه‌های اولیه هفته‌های اخیر، خروج سرمایه‌ها از بورس و عدم‌وجود نظارت و مدیریت در روند بازار را عامل ریزش شاخص هستند.
وی در ادامه تصریح کرد: از علل دیگری هم که می‌توان به آن اشاره کرد، دلار و فضای مبهم مذاکرات بین‌المللی برجام است و به اعتقاد بسیاری، تا زمان روشن نشدن برجام، این فضا بر بازار سرمایه ما حاکم است. دلیل دیگر ریزش بازار پایان یافتن تابستان و صورت‌های مالی شرکت‌ها هستند که اگر به رکورد تاریخی شاخص کل بازار سرمایه بنگریم، چنین امری طبیعی است.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه تداوم روند معاملات بازار سرمایه منوط به رشد تولید و نیز افزایش صادرات است، گفت: تأکید بر تولید و صادرات منجر به رونق معاملات بورس خواهد شد. اگر بخواهیم به صورت پایه‌ای و زیرساختی بازار سرمایه سالم و رشد ادامه‌دار را در این بازار شاهد باشیم باید تولید مورد تقویت قرار گیرد.
شفیعی ناطق مطرح کرد: وزیر امور اقتصادی و دارایی و دولتمردانی که در دولت جدید سکان اقتصادی کشور را بر عهده گرفتند و وارد بدنه اقتصادی کشور شده‌اند، سیگنال‌های مثبتی را در زمینه تولید ارائه کرده‌اند که می‌توانند تاثیرگذار در تغییر روند معاملات بورس باشند.
وی ادامه داد: از طرف دیگر، صدور قوانین یک شبه و دستورالعمل هایی که منجر به قیمت‌گذاری دستوری می شود، جزو موارد تضعیف کننده در فعالیت بازار سرمایه است و دولت بهتر است در کنار اقدامات خود از محرک اقتصادی مرتبط با بازار سرمایه حمایت و تا حد امکان از قوانین دستوری اجتناب کند.
این کارشناس بازار سرمایه در رابطه با آینده بورس در چند ماه آینده تا پایان سال، گفت: بازار سرمایه همیشه در طول دوره‌های مختلف به سرمایه گذاران ثابت کرده است که بهتر از بازارهای موازی می تواند عمل کند و بازدهی بهتری را نسبت به دیگر بازارها در اختیار سرمایه‌گذاران قرار دهد.
شفیعی ناطق با توصیه‌ای به سهامداران اشاره کرد: با توجه به وجود چنین مسایلی در بازار سرمایه، به سهامداران یا سرمایه‌گذاران پیشنهاد می کنیم تا به طور حتم برای سرمایه‌گذاری در این بازار صبوری کنند و سهامدار شرکت‌هایی باشند که با توجه به تورم موجود و نرخ ارز قادر به کسب قابل توجهی از آن سهام باشند.
وی افزود: شرایط فعلی بازار به گونه ای است که با توجه به نرخ تورم و ارز خوش بینی هایی درخصوص عملکرد بهتر بازار سرمایه نسبت به دیگر بازارها وجود دارد و خروج پول از این بازار و ورود آن به دیگر بازارها منطقی به نظر نمی رسد.
شفیعی ناطق بزرگترین چالش پیش روی بازار سهام را قیمت گذاری دستوری بیان کرد و افزود: قیمت گذاری دستوری به عنوان مادر همه دشمنان بازار سرمایه شناخته می شود.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: زمانی که در اقتصاد کشور شرایط تورمی و افزایش قیمت ارز تجربه می‌شود، شرکت‌ها می‌توانند از افزایش قیمت ارز، فروش داخلی خود را افزایش دهند، اما قیمت‌گذاری دستوری مانع از آن می‌شود که شرکت‌ها قادر به مطرح کردن نرخ رقابتی در اقتصاد داخلی باشند.
شفیعی ناطق در این باره اظهار داشت: قیمت‌گذاری دستوری منجر به به هم ریختگی برنامه پیش روی فعالیت شرکت‌ها، پایین نگه داشتن حاشیه سود آن‌ها، زیاندهی شرکت‌ها و کاهش رغبت شرکت‌ها برای تولید می‌شود. اگر دولت سیزدهم بتواند علاوه بر کنترل شرایط اقتصادی و کاهش نرخ تورم، میزان قیمت‌گذاری دستوری را به حداقل برساند؛ شاهد افزایش تولید و اشتغال در کشور خواهیم بود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر دولت با ساز و کارها و استراتژی هایی که پیش روی خود قرار می دهد، اجازه جریان قیمت گذاری ها را به صورت آزادانه دهد می تواند به عنوان بزرگترین اقدام دولت، منجر به تولید و اشتغال شود و به تبع این اتفاق در بلندمدت هم برای اقتصاد کشور مثبت است.
نظر شما