بازار؛ گروه بین الملل: وضعیت اقتصادی کشور چین در این روزهای تاریخی و حساس موضوع اصلی مطالعات مختلف است. کشوری که اولین بیماران کرونایی را شناسایی کرد ولی با مدیریت صحیح توانست کمترین دوره قرنطینه و کمترین آسیب اقتصادی را متحمل شود. حال گزارشها از تکمیل واکسیناسیون بالغ بر یک میلیارد نفر از ساکنان کشور چین حکایت دارد. سیاستی که کمک بزرگی در کنترل بیماری و تقویت نرخ رشد اقتصادی در دنیا داشت.
حال سازمان ملل در گزارش رسمی خود بازهم از چین به عنوان موتور محرک رشد اقتصادی در روزهای پسا کرونایی نام برده است. عنوانی که در جریان بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ هم برای چین انتخاب شده بود و بر نقش این کشور برای خارج کردن اقتصاد دنیا از بحران تکیه داشت.
در گزارش سازمان ملل این طور آمده است: «اقتصاد چین نسبت به دیگر کشورهای دنیا با سرعت بیشتری بازسازی شد. این کشور توانست صادرات خود را از سر بگیرد و بر میزان واردات مواد اولیه و کالاهای میانی مورد استفاده در صنایع و تولید اضافه کند. آمارها نشان می دهد ارزش تجارت ماهانه چین در سه ماه اخیر ۱۰ درصد بیش از ارزش تجارت ماهانه این کشور قبل از شروع پاندمی کرونا بود. آماری که می تواند بر اقتدار اقتصادی و تقویت جایگاه چین در اقتصاد دنیا کمک کند.»
سازمان ملل پیش بینی کرده است در سال جاری ارزش تولید ناخالص داخلی چین با نرخ ۸.۳ درصد رشد کند، در سال بعد نرخ رشد اقتصادی این کشور به ۵.۷ درصد برسد. حتی در سال ۲۰۲۰ که تمامی کشورهای دنیا با چالش و بحران اقتصادی روبرو بودند و اغلب رکود را تجربه کردند، اقتصاد چین توانست رشد اقتصادی را تجربه کند و اغلب صنایع در این کشور به طور کامل فعال بودند.
سازمان ملل در بخش دیگری از این گزارش به پیش بینی رشد اقتصادی دنیا در سال ۲۰۲۱ پرداخت و نوشت: «در سال جاری اقتصاد دنیا با نرخ ۵.۳ درصد رشد خواهد کرد که بالاترین نرخ رشد اقتصادی طی ۵۰ سال اخیر خواهد بود. یک دلیل مهم برای این رشد بالای اقتصادی در دنیا را می توان سیاست تزریق به اقتصاد و حمایتهای دولتی و بانکهای مرکزی از اقتصاد در سال کرونا و تداوم اجرای این سیاستها در سالهای پیش رو دانست. از طرف دیگر موفقیت کشورهای صنعتی در تزریق واکسن و واکسینه شدن سهم زیادی از مردم در این کشورها هم نقش زیادی در افزایش نرخ رشد اقتصادی در جهان دارد.
سازمان ملل بار دیگر به عدم توازن در رشد اقتصادی دنیا اشاره کرد و نوشت: «کشورهایی که واکسینه شدند، با سرعت بالایی رشد اقتصادی را تجربه می کنند ولی کشورهای واکسینه نشده همچنان با چالش و بحران اقتصادی دست و پنجه نرخ خواهند کرد.»
سازمان ملل بار دیگر به افزایش فاصله طبقاتی بین کشورهای مختلف و حتی در داخل کشورها اشاره کرد و نوشت:« در کشورهای صنعتی افراد ثروتمند و گروهی که از طریق اجاره املاک کسب درامد می کنند، شاهد افزایش شدید میزان درامد خواهند بود. از یک طرف رشد قیمت املاک و از طرف دیگر رشد قیمت اجاره باعث می شود می شود تا این گروه ثروت بیشتری کسب کنند ولی گروه های کم درآمد با مشکلات اقتصادی بیشتری روبرو خواهند بود.»
در کشورهای کم درآمد و کشورهای در حال توسعه هم اوضاع بر همین منوال است. در این کشورها نا توانی دولتها برای حمایت از اقتصاد باعث می شود تا سرعت بازسازی اقتصاد پایین باشد و فاصله بین اقتصاد این کشورها با کشورهای صنعتی بیشتر شود. بنابراین طی یک دهه اینده اقتصاد دنیا وضعیت نابسامان و نامتوازنی را تجربه می کند و نرخ مربوط به رشد اقتصادی که اعلام می شود بیشتر تصویر وضعیت کشورهای واکسینه شده و صنعتی را نشان می دهد نه کشورهای در حال توسعه.
نظر شما