دولت جانب کارفرما را گرفت، تعیین تکلیف حقوق به سال ۹۹ موکول شد

فرامرز توفیقی در گفتگو با خبرنگار بازار گفت: تعیین تکلیف افزایش حقوق کارگران به سال آینده موکول شد.

وی افزود: به دلیل عدم تامین خواسته های نمایندگان کارگری در شورای عالی کار تعیین تکلیف میزان افزایش حقوق سال ۹۹ کارگران به سال آینده موکول شد.

در جلسات دیروز و امروز کارگران از حق افزایش ۴۵درصدی حقوق متناسب با شرایط مندرج قانونی دفاع کردند اما کار فرمایان پیشنهاد ۱۵دزصد را داشتند و دولت با حمایت از مواضع کارفرمایان، نهایتا پیشنهاد ۱۹ درصد را مطرح کرد که در کل نتیجه ای حاصل نشد.

همداستانی برای تضییع حقوق کارگران

یک منبع آگاه در شورای عالی کار به خبرنگار بازار گفت: نمایندگان کارفرمایی و دولت در شورای عالی کار تلاش داشتند تا میزان افزایش حقوق کارگران با توزیع بر سنوات و بن کارگری و حق مسکن محقق شود تا در صورت نقض قانون بتوانند حقوق کمتری به کارگران بپردازند.

وی افزود: نمایندگان دولت و کارفرمایی در آخرین جلسه شورای عالی کار با یکدیگر توافق کردند که مجموع پرداختی حقوق کارگران را به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برسانند اما خواسته اصلی نمایندگان کارگری این است که افزایش حقوق در میزان پایه حقوق کارگران صورت بگیرد تا کارفرمایان در صورت نقض قانون و عدم پرداخت سنوات و... و. بیش از پیش در حق کارگران اجحاف نکنند.

به گزارش خبرنگار بازار، در جلسات شورای عالی کار که برای تعیین تکلیف حقوق سال ۹۹ کارگران برگزار شد نمایندگان کارفرمایی به دنبال افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارگران به بهانه شیوع بیماری کرونا و کاهش تولید و فروش محصولات خود هستند و دولت نیز که بزرگترین کارفرما محسوب می شود نیز در این جلسات اعلام کرد که خواستار افزایش ۱۹ درصدی حقوق کارگران در سال ۹۹ است اما نمایندگان کارگری در شورای عالی کار پیشنهاد افزایش ۴۵ درصدی پایه حقوق و افزایش سنوان و بن کارگری و سایر مزایا را دادند که طرفین کارفرمایی و دولت آن را بپذیرفتند.

پوشش ۵۴ درصد از هزینه های زندگی با حقوق کارگری

پیش از این فرامرز توفیقی رئیس کمیته مزد کانون عالی شورای اسلامی کار در گفتگو با خبرنگار بازار اعلام کرده بود نمایندگان کارگری در شورای عالی کار توافقی که در آن منافع کارگران لحاظ نشده و قدرت خرید کارگران را به اندازه روزهای آغازین سال جاری حفظ نکند را امضاء نخواهند کرد.

براساس این گزارش در کمیته مزد نیز فاصله حقوق و هزینه معیشت کارگران یک میلیون و ۱۸۰ هزار تومان تعیین شد و نمایندگان کارگری اعلام کردند که باید این رقم به پایه حقوق کارگران اضافه شود تا دریافتی آنها بتواند ۵۴ درصد از هزینه های زندگی کارگری را پوشش دهد.