۱۷ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۶:۳۴
لزوم توجه و اجرای دقیق قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در کشور
رئیس اتاق بازرگانی همدان خواستار شد:

لزوم توجه و اجرای دقیق قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در کشور

همدان - رئیس اتاق بازرگانی همدان بر لزوم اجرای دقیق قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار تاکید کرد و گفت: اگر این قانون به طورکامل درکشور اجرا شود بسیاری از موانع پیش روی فعالان اقتصادی رفع خواهد شد.

به گزارش خبرنگار بازار؛ علی  اصغر زبردست ظهر یکشنبه در جمع نمایندگان مردم استان همدان در مجلس به اهم فعالیت ها و اقدامات اتاق همدان در اعتلا جایگاه بخش خصوصی استان اشاره کرد و افزود: مهم ترین مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی استان همدان در ۸ کمیسیون تخصصی اتاق همدان مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و مسائل در راستای تسهیل و رفع موانع مورد پیگیری واقع می شود.

رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی همدان افزود: با تلاش های صورت گرفته تاکنون ۲۳ تشکل اقتصادی در اتاق همدان تاسیس شده که این انجمن ها ظرفیت بسیار مثبت و وسیعی در راستای توجه و آشنایی نمایندگان مجلس با موانع پیش روی فعالین بخش خصوصی است.

زبردست در ادامه افزود: با توجه با شرایط حال حاضر کشور لزوم توجه و اجرای دقیق قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار روز به روز بیشتر احساس می شود و اگر این قانون به طور کامل در کشور اجرایی شود بخش اعظمی از موانع پیش روی فعالین اقتصادی مرتفع خواهد شد.

دولتی کردن اتاق ها به عنوان بزرگترین پارلمان بخش خصوصی کشور با مبنای اصل ۴۴ قانون اساسی و همچنین بندهایی از قانون پنجم و ششم توسعه کشور مغایر است

علی اصغرزبردست در ادامه با اشاره به موضوع اصلاح قانون اتاق های بازرگانی که اخیرا در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح شده است؛ افزود: دولتی کردن اتاق ها به عنوان بزرگترین پارلمان بخش خصوصی کشور با مبنای اصل ۴۴ قانون اساسی و همچنین بندهایی از قانون پنجم و ششم توسعه کشور مغایر است.

رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی همدان افزود: در صورت تغییر ماهیت اتاق به موسسه عمومی غیردولتی و تبدیل شدن اتاق به دستگاه اجرایی، رغبتی برای بخش خصوصی واقعی کشور برای مشارکت در اداره امور کشور باقی نمی‌ماند.

وی در این باره افزود: بی تردید طرح اصلاح قانون اتاق بازرگانی از جامعیت کافی برخوردار نبوده و در عین حال استقلال پارلمان بخش خصوصی کشور را تضعیف می‌کندکما اینکه تغییرات موردنظر این طرح از منظر بین‌المللی نیز برای اتاق چالش زا خواهد بود.

شایان ذکر است تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را با عنوان «اصلاح قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و الحاقات بعدی آن» تقدیم مجلس کرده‌اند که در این طرح پیشنهاد شده ماهیت حقوقی اتاق بازرگانی از یک موسسه غیرانتفاعی به موسسه عمومی غیردولتی تغییر یابد.
 

کد خبر: ۱۰۲٬۱۵۹

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha