اتمام بررسی سیاست‌های کلی تامین اجتماعی

به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، ولی اسماعیلی در تشریح جزییات نشست روز گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی بندهایی از سیاست‌های کلی تامین اجتماعی، گفت: پیرو سیاست‌های ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی از حدود۶ ماه قبل، تدوین این سیاست‌ها در دستورکار کمیسیون‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته بود.

جزییات روند بررسی سیاست‌های کلی تامین اجتماعی در نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام

نماینده مردم گرمی در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: جلسات کارشناسانه متعددی با حضور مسئولان سازمان تامین اجتماعی برای بررسی این مهم در این کمیسیون‌ها برگزار شده و در نهایت مصوبات آنها به صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام تقدیم شد.  

وی در بیان بندهای مصوب شده در این نشست، تصریح کرد: روز گذشته در نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام که بنده به عنوان رییس کمیسیون اجتماعی مجلس در آن حضور داشتم، بررسی بندهای سیاست‌های کلی تامین اجتماعی به اتمام رسید که نتیجه آن محضر مقام معظم رهبری تقدیم خواهد شد.

اسماعیلی خاطرنشان کرد: تصویب سیاست‌های کلی تامین اجتماعی یک نوع ریل‌گذاری جهت پوشش بیمه‌ای برای همگان است که پیرو اصول ۳، ۲۱، ۲۷ و ۲۹ قانون اساسی انجام شده است.

وی افزود: بند ۹ یکی از مهمترین بندهای سیاست‌های کلی تامین اجتماعی بوده که در آن به توانمندسازی و بازاجتماعی شدن محرومان و آسیب‌دیدگان و ایجاد زمینه بازگشت آنها به محیط کار، خانواده و جامعه، ارائه خدمات به سالمندان با تاکید بر نگهداری و مراقبت از سالمندان و معلولان در محیط خانه و جلوگیری از نسلی شدن فقر و آسیب‌های اجتماعی تاکید شده است، همچنین در بند ۱۰ این سیاست‌ها به رفع فقر و تدارک سطح پایه خدمات بیمه تامین اجتماعی اشاره شده است.

اسماعیلی اظهار کرد: در مواد اول و دوم سیاست‌های کلی تامین اجتماعی به نحوه امدادرسانی در شرایط بحران ناشی از بلایای طبیعی و فرهنگسازی برای اقبال مردم به شرکت‌های بیمه‌ای پرداخته شده است، ضمن اینکه سازمان‌های مربوطه را مکلف کردیم که به فرهنگسازی در این زمینه بپردازند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم، یادآور شد: عدالت محور کردن خدمات تامین اجتماعی در جهت ارائه خدمات به تمام اقشار جامعه، توانمندسازی، کرامت‌بخشی بیمه جامع تامین اجتماعی برای همگان برگرفته از الگوی ایران-اسلامی و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی از اهداف کلان این سیاست‌ها است که در تمام بندهای آن وظایف قانونگذاران و تمام بخش‌های حاکمیتی در این رابطه احصاء شده و در آن به ساماندهی پایگاه‌های الکترونیکی اطلاعاتی تاکید شد، ضمن اینکه در این زمینه تصویب قوانین مربوطه و تعیین مصادیق برعهده مجلس بوده و تدوین آئین‌نامه‌های اجرایی باید توسط دولت صورت بگیرد.

رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: البته ما در این دوره از مجلس الزام کردیم تمام طرح‌ها و قوانینی که مصوب می‌شوند حتما باید پیوست تامین اجتماعی داشته باشند.