بازار-آمار مقایسه ای بازار مسکن در کشور و تهران در سال ۹۸ نشان داد که نمی توان با قاطعیت از وضعیت سال آینده بخش مسکن پیش بینی دقیقی داشت چرا که این بخش از سایر بازارهای موازی و کلان اقتصاد تاثیر می گیرد.
اواخر سال گذشته بود که اکثر کارشناسان و رییس اتحادیه املاک معتقد بودند که قدرت خرید متقاضیان مسکن بعد از جهش قیمت در سال ۹۶ و ۹۷ در سال ۹۸ نه تنها افزایش نخواهد داشت بلکه کاهشی هم خواهد شد.اما با اغاز سال ۹۸ و برخی اتفاقات سیاسی و رشد نرخ ارز و به تبع آن قیمت اکثر کالاها این پیش بینی ها رنگ باخته و شاهد این بودیم که قیمت مسکن نه تنها کاهش نیافت بلکه در برخی مناطق رشد هم داشتیم.
قیمت مسکن در سال جاری بنا به دلایلی که در اختیار بخش مسکن نبود اندکی افزایش داشت اما این رشد قیمت هم در برخی مناطقی که هنوز قدرت خرید وجود داشت صورت گرفته است
محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در خصوص آمارهای بانک مرکزی مبنی بر رشد قیمت مسکن می گوید:قیمت مسکن در سال جاری بنا به دلایلی که در اختیار بخش مسکن نبود اندکی افزایش داشت اما این رشد قیمت هم در برخی مناطقی که هنوز قدرت خرید وجود داشت صورت گرفته است.
از سوی دیگر برخی کارشناسان معتقد هستند که بخش مسکن در سال جاری یک مسیری را طی کرد که نمی شد برای آن پیش بینی دقیقی کرد. اما با تاکید اعلام کی کردند بازار مسکن امسال شرایطی مهیا برای حضور سوداگران و سفته بازان ندارد و همین موضوع نشان می دهد که قیمت ها جهشی نخواهد بود.
سال ۹۸ تنها در برخی نقاط شاهد یک رشد ۱۰ تا ۲۰ درصدی قیمت مسکن بودیم
مصطفی قلی خسروی رییس اتحادیه مشاور املاک با تاکید بر اینکه سال جاری برای بخش مسکن یک فرصت خوبی برای جامانده های خرید مسکن بود تا بتوانند اقدام به خرید مسکن کنند معتقد است که اعلام هر گونه رشد قیمت مسکن از سوی برخی سودجویان نباید این دلهره را به بازار مسکن منتقل کند که قیمت ها افزایش خواهد یافت.
وی افزود:سال ۹۸ تنها در برخی نقاط شاهد یک رشد ۱۰ تا ۲۰ درصدی قیمت مسکن بودیم و دلیل آن هم این بود که برخی مناطق رشد قیمت نداشتند و برخی متقاضایان هنوز قدرت خرید مسکن خود را حفظ کرده بودند.
آمارهای سامانه املاک و مستغلات در سال ۹۸ نشان می دهد میزان معاملات و قیمت مسکن در برخی مناطق و آن هم در برخی ماههای سال رشد تنها ۱۰ تا ۲۰ درصدی داشته اند
آمارهای سامانه املاک و مستغلات در سال ۹۸ نشان می دهد میزان معاملات و قیمت مسکن در برخی مناطق و آن هم در برخی ماههای سال رشد تنها ۱۰ تا ۲۰ درصدی داشته اند.
به عنوان مثال مناطق پایین شهر مثل مناطق ۱۱ و ۱۲ و حتی مناطق ۱۸ و ۱۹ که قبلا قیمت های آنها نسبت به برخی مناطق تهران مثل منطقه یک،دو و پنج که افزایش قیمت شدیدی نداشتند سعی کردند با یک نوسان گیری قیمتی رشد قیمتهای خود را بر سایر مناطق تحمیل کنند و اتفاقا در این مناطقی که رشد قیمت داشتیم شاهد رشد خرید و فروش بودیم و این نشان می داد که رشد قیمت به دلیل افزیش معاملات بوده است.
آمارهای سامانه املاک نشان می دهد که از یک فروردین ماه امسال تا ۲۴ اسفند ماه جاری در شهر تهران کل قراردادهای شهر تهران ۲۵۷ هزار و ۱۹۱ عدد بوده است که ۱۰۴ هزار و۷۰۰ مبایعه نامه و ۱۵۰ هزار و ۸۱۹ عدد آن اجاره نامه بوده است.
همچنین از اول فردوین ماه امسال تا ۲۴ اسفند ماه نیز تعداد کل قراردادهای کشور یک میلیون و ۱۱۵ هزار و ۵۱۵ قرارداد است که ۵۵۲ هزار و ۹۴۶ مبایعه نامه و ۵۵۱ هزار و ۹۶۱ مورد اجاره نامه بوده است .
بنابراین گزارش،کل قراردادهای کشور نسبت به سال ۹۷ بالغ بر ۱۴ درصد کاهش داشته است ، اجاره نامه های کشور نیز نسبت به سال ۹۷ ۴ درصد و مبایعه نامه های کشور نسبت به سال گذشته ۲۳ درصد کاهش داشته است.
این گزارش می افزاید:کل قراردادهای تهران نیز نسبت به سال گذشته ۲۴ درصد کاهش،مبایعه نامه های تهران نسبت به سال گذشته ۳۵ درصد و اجاره نامه های تهران نسبت به سال گذشته ۱۲ درصد کاهش داشته است.
کاهش تعداد قراردادها نسبت به شاخص کشور با ۴۷ درصد کاهش بیشتر است
نکته جالب توجه در آمارهای ارائه شده این است که بیشترین کاهش درصد قرارداد در کل کشور مربوط به مرداد ماه با ۳۵ درصد کاهش بوده است.این در حالیست که ماه مرداد یکی از ماههای رونق و بیشترین تعداد معاملات را به خود اختصاص می دهد.
همچنین آمارهای استخراج شده در تهران نشان می دهد که در مرداد ماه سال ۹۸ شاخص تعداد قراردادها با ۴۷ درصد کاهش بیشترین درصد کاهش در طول سال بوده است.این در حالیست که ماه مرداد همواره میزان نقل و انتقالات بالا است.البته این کاهش تعداد معاملات و قراردادها به سطح قدرت خرید متقاضیان مسکن نیز مربوط می شود.برخی از شهرها از این حالتی که تهران با آن مواجه است جدا بودند چرا که این شهرها عمدتا از شهرهای صنعتی محسوب می شدند و قدرت خرید مناسب تری نسبت به تهرانی ها شتند اما متقاضیان تهرانی که عمدتا فعالیت های خدماتی دارند معمولا از قدرت خرید پایین تری به دلیل بالا بودن متوسط قیمت ها برخوردار هستند. از همین رو این شاخص در کل کشور و در مرداد ماه حدود ۳۵ درصد کاهش نسبت به سال ۹۷ داشته است .
نظر شما