به گزارش بازار، بابک دین پرست گفت: طبق مصوبات شماره (۲) هفتاد و یکمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا با عنوان؛ "تمدید بسته حمایت از کسب و کارها و مشاغل به شدت آسیب دیده از کرونا"، برای صاحبان مشاغل و کسب و کارهای به شدت آسیب‌دیده از کرونا (به غیر از تسهیلات قرض الحسنه)، بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی که موعد پرداخت آن‌ها در چهار ماهه اول سال۱۴۰۰ بوده و دراین بازه زمانی پرداخت نشده است، منوط به آن که بدهی آن‌ها به شبکه بانکی تا تاریخ ۱-۱۱-۱۳۹۹ در طبقه جاری قرارداشته باشد، به انتهای دوره تقسیط منتقل می‌شود تا طی چهارقسط پس از آخرین قسط وصول گردد.
وی ادامه داد: تسهیلات پرداختی از محل صندوق کارآفرینی امید که جهت کسب و کارهای به شدت آسیب دیده پرداخت شده است نیز مشمول امهال این بند می‌شود.
دین پرست گفت:موعد پرداخت تسهیلات با بازپرداخت به صورت دفعی برای مشمولان این بند که سررسید بازپرداخت آن در سه ماهه اول سال۱۴۰۰ باشد، به پایان تیرماه سال جاری منتقل می‌شود.
وی افزود: استمهال موارد این بند از احتساب و اخذ وجه التزام تاخیر تادیه دین و کارمزد اضافی مستثنی است.
دبیر قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا گفت:مشمولان این بند تا موعد مقرر برای بازپرداخت اقساط دارای سررسید طی چهار ماهه اول سال۱۴۰۰، مشمول محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های بانکی ناظر بر اشخاص دارای بدهی غیرجاری نمی‌شوند.
وی افزود: ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های مقرر درماده ۵ مکرر الحاقی به قانون چک (صرفاً برای اخذ تسهیلات) برای چک‌های صادره توسط صاحبان مشاغل و کسب و کارهای به شدت آسیب‌دیده از کرونا که تاریخ مندرج در چک در سه ماهه اول سال۱۴۰۰ بوده و منجر به برگشت چک و صدور گواهینامه عدم پرداخت حداکثر تا پایان تیر ماه ۱۴۰۰ گردد، در صورت تسلیم تقاضا از سوی صادر کننده چک به بانک یا موسسه اعتباری محال علیه، طی یک ماه پس از تاریخ برگشت، اعمال نخواهند شد.
دین پرست ادامه داد: مصوبه جلسه ۶۷ ستاد ملی مدیریت کرونا مطابق ذیل اصلاح می‌شود:
در صورت عدم موجودی کافی اشخاص برای چک‌های صادره، با سررسید اول تا بیستم اردیبهشت سال ۱۴۰۰، بانک‌ها و موسسات اعتباری از صدور گواهینامه عدم پرداخت و برگشت چک، در صورتی که حداکثر تا ۲۰ خردادماه سال جاری به بانک ارائه شوند، اجتناب نمایند. محاکم و ضابطان قضایی نیز از صدور اجراییه در این موارد، در بازه زمانی مزبور خودداری کنند. همچنین چک‌هایی که سررسید آن‌ها اول تا بیستم اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۰ بوده و به دلیل عدم موجودی کافی منجر به صدور گواهینامه عدم پرداخت شده‌اند نیز تا ۲۰ خردادماه مشمول ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های مقرر در قانون چک نخواهند شد.
دبیر قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا ادامه داد: مهلت نام نویسی مشاغل و کسب‌وکارهای به شدت آسیب‌دیده از کرونا متقاضی اخذ تسهیلات کرونایی، تا پایان شهریورماه ۱۴۰۰ و با شرایط دستورالعمل ابلاغ شده قبلی توسط کارگروه اقتصادی مقابله با کرونا تمدید می‌شود.
بانک‌ها و موسسات اعتباری موظف به پرداخت تسهیلات کرونایی اعم از تسهیلات جدید یا تسهیلات مراحل قبلی تا پایان آبان‌ماه ۱۴۰۰ هستند.
معاون وزیر کشور افزود: مهلت نام نویسی مشاغل و کسب و کارهای به شدت آسیب دیده از کرونا برای دریافت تسهیلات مصوب ستاد ملی کرونا در بخش‌های گردشگری (مصوبه جلسه ۳۹، ورزش و جوانان (مصوبه جلسه ۴۷)، فرهنگ و هنر (مصوبه جلسه ۴۸) و حمل و نقل ریلی و هوایی (مصوبه جلسه ۳۷) تا پایان شهریور ۱۴۰۰ مطابق همان دستورالعمل و شرایط ابلاغی قبلی تمدید می‌شود.
بانک‌ها و موسسات اعتباری موظف به پرداخت تسهیلات کرونایی اعم ازتسهیلات جدید یا تسهیلات مراحل قبلی تا پایان آبان ۱۴۰۰ هستند.
مشاغل و کسب‌وکارهای به شدت آسیب‌دیده نظیر مهدکودک‌ها، تالارها، پارک‌های آبی و شهربازی‌ها که پیش از این مشمول برخورداری از تسهیلات کرونایی نبوده اند مطابق دستورالعملی که ازسوی کارگروه فوق ابلاغ خواهد شد، مشمول برخورداری از تسهیلات خواهند شد.
دین پرست افزود: بازپرداخت اقساط تسهیلات کرونایی اخذ شده توسط مشاغل و بنگاه‌های موضوع بند (۵) اعم ازتسهیلات کرونایی قبلی و یا تسهیلات جدید موضوع بند (۵)، تا پایان شهریورسال۱۴۰۰ امهال می‌شود.
وی گفت: تمامی تسهیلات ۵۰۰۰ میلیارد تومانی مصوب تبصره ماده (۲) دستورالعمل پرداخت تسهیلات به واحدهای کسب‌وکار به شدت آسیب‌دیده از کرونا مصوب ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به بخش حمل و نقل ریلی و هوایی اختصاص می‌یابد تا علاوه بر ۳۵۰۰ میلیارد تومان مصوب قبل، معادل ۱۰۲۰ میلیارد تومان صرف بنگاه¬های بخش یاد شده شود و ۴۸۰ میلیارد تومان مابقی نیز مطابق مصوبات جلسه ۳۷ کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی کرونا مورخ ۶-۱۱-۱۳۹۹ برای پرداخت به شرکت‌های بهره بردار مترو کلان شهرها اختصاص یابد.
دین پرست اظهار داشت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است تمامی حمایت‌های بانکی را ظرف مدت ۴۸ ساعت برای اجرا به شبکه بانکی کشور ابلاغ کنند.
نظر شما